المساء اليوم - الرباط: أعلنت منظمة النساء الاتحاديات انخراطها في الحملة الدولية التي تنظمها الأمم المتحدة سنويا لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، والتي تخاض هذه السنة تحت شعار "إنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات". وقال بيان للمنظمة إن هذا الانخراط يأتي "تأكيداً لالتزامها الثابت بالدفاع عن حقوق النساء والفتيات، وصيانة كرامتهن، وتعزيز أمنهن في جميع الفضاءات، بما فيها الفضاء الرقمي الذي يشهد تناميا خطيراً لأشكال مستحدثة من العنف، بمستوياته الرمزية والمادية، والذي يخلف سنويا ضحايا، لا تتوفر لأغلبهن وسائل الحماية القانونية والمجتمعية". وأضاف البيان النسوي الاتحادي أن "المغرب، وعلى غرار باقي دول العالم، تشهد المنصات الرقمية ارتفاعا مقلقا لأشكال متعددة من العنف الموجه ضد النساء والفتيات، من قبيل التحرش، والابتزاز الإلكتروني، التشهير، ونشر الصور والمعطيات الخاصة دون إذن، والتهديد، والترهيب الرقمي، وانتهاك الخصوصية". واعتبر البيان أنه "رغم الطابع غير المادي لهذا العنف، فإن آثاره واقعية ومدمرة، إذ يخلف جروحا نفسية عميقة، ويقوض ثقة النساء والفتيات بأنفسهن، ويدفع العديد منهن إلى الانسحاب من الحياة العامة، وإسكات أصواتهن تحت ضغط الخوف من التشهير أو الانتقام، بل إنه أصبح واحدا من الأدوات الأكثر استخداما للاغتيال المعنوي للنساء من مختلف الفئات والاهتمامات". وأشار البيان إلى أنه "انطلاقا من مسؤوليتها النضالية، تعتبر منظمة النساء الاتحاديات أن العنف الرقمي ليس ظاهرة معزولة، ولا مجرد انحرافات فردية، بل هو امتداد بنيوي لثقافة تمييزية تعيد إنتاج نفسها بأدوات رقمية أكثر انتشاراً وخطورة، إذ لا يمكن فصله عن مجمل التعبيرات التمييزية التي تمتح من ثقافة ذكورية تؤمن بالتراتبية بين الجنسين، وتتضايق من أي حضور نسوي فاعل في الفضاء العام". ودعا البيان إلى "تحيين الإطار القانوني الوطني لتشديد العقوبات في مثل هذا الصنف من الجرائم الإلكترونية، وتعزيز آليات حماية النساء والفتيات من العنف الرقمي، ورفع وعيهن عبر برامج للتكوين في السلامة الرقمية وسبل التبليغ والدعم القانوني، وتعبئة المؤسسات التعليمية والإعلامية لمناهضة خطاب الكراهية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والضغط على منصات التواصل الاجتماعي لاعتماد بروتوكولات صارمة في محاربة المحتوى العنيف، وحماية الضحايا، وضمان سرعة التبليغ والاستجابة.