المساء اليوم:
يبدو أن شهر العسل انقضى سريعا بين والي طنجة يونس التازي، وبين عمدة المدينة، منير ليموري، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة.
ولم تمر الصور الملتقطة للرجلين، خلال إحياء ليلة القدر بضريح بوعراقية، مر الكرام بين سكان طنجة، حيث ظهر الوالي وكأنه يحاول، ما أمكن، تجنب الظهور على ود ووفاق مع العمدة، ولو من باب المجاملة على الأقل.
وبدا الوالي وكأنه يحاول الانشغال عن العمدة بأية وسيلة، على الرغم من أنهما كانا يجلسان إلى جانب بعضهما البعض.
وحسب شهود عيان، فإنه طوال فترة الوجود بالضريح، لم يتبادل الوالي والعمدة أي حديث، في وقت حاول فيه ليموري، أكثر من مرة، التقرب من الوالي “بالإشارات”، عبر إطلاق ابتسامات نحوه، غير أن الجفاء ظل سيد الموقف.
والمثير أنه خلال أداء الصلاة، لم يقف الوالي إلى جانب ليموري، بخلاف ما تقتضيه البروتوكولات، وعوض ذلك وقف محمد احميدي، رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، إلى جنب الوالي، وتم إبعاد ليموري إلى “المرتبة الثالثة”.
وعلى الرغم من عدم وجود “جفاء رسمي” بين الوالي والعمدة، إلا أن الفضائح الكثيرة جدا التي اقترفها عمدة “البام” منذ توليه المسؤولية صارت تؤثر بشكل كبير على علاقاته بالآخرين، سواء من الناحية الرسمية أو الشخصية.
وكانت آخر الفضائح الكبرى للعمدة ليموري هي فضيحة سوق سيدي احساين، الذي شكل وصمة عار على جبين المدينة، والمغرب عموما، وتناولته وسائل إعلام أجنبية.
ومؤخرا رفضت المحكمة الإدارية طلبا من العمدة من أجل طرد ثلاثة من مستشاري حزبه، بسبب اتهامهم بعدم الانضباط لقرارات الحزب، وهو ما شكل صفعة أخرى للعمدة ليموري الذي أضحى يواجه حركات تمرد داخل حزبه بسبب تورطه في الكثير من الفضائح.
ومنذ انتخابات شتنبر 2021، عاشت المدينة على وقع فضائح بالجملة اقترفها عمدة الأصالة والمعاصرة، وهي خروقات يرى مراقبون أنها تستوجب العزل والمتابعة القانونية، غير أن سكان طنجة لا يفهمون أسباب عدم إقدام السلطات الوصية على اتخاذ هذا القرار إلى حد الآن.
