المساء اليوم – الرباط:
دعت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى تحريك خطوط حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك بالاستفادة من الخبرة والتجربة المغربية، مع الاستناد إلى المرجعيات الدولية المتمثلة في المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وأوضحت فتاح، في كلمتها، أمس الثلاثاء بالرباط، خلال افتتاح ندوة خُصصت لعرض المبادئ التوجيهية المحينة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن حكامة المقاولات العمومية، أن المؤسسات والمقاولات العمومية مدعوة اليوم للاستجابة لتحديات جديدة تتعلق بالنجاعة، والشفافية، والأداء، والأثر المجتمعي، وذلك في السياق الراهن الذي يتسم بتزايد توقعات المواطنين، وبقيود ميزانية صارمة، وبتسارع وتيرة التحول الاقتصادي لبلادنا”.
وقالت الوزيرة، في هذا السياق، “يتعين علينا تحريك خطوط حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، لأنه لم يعد الأمر يتعلق بمجرد تدبير الوضع القائم، بل بات يقتضي مراجعة نماذجنا، وإعادة التفكير في آليات التسيير لدينا، ورفع مستوى المتطلبات للاستجابة بشكل أفضل لمتطلبات الأداء والشفافية والمسؤولية”.
وسجلت فتاح أنه من خلال هذه الندوة، “نؤكد مجددا التزامنا الجماعي بحكامة عمومية حديثة ومسؤولة ومتطلعة بقوة نحو المستقبل”، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بـ “لحظة مفصلية لتبادل أفضل الممارسات، وترسيخ المكتسبات، وتوحيد جهودنا نحو إدارة استراتيجية ومستدامة للمقاولات العمومية”.
وذكرت أن النسخة المحينة من المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن حكامة المؤسسات العمومية، توفر إطار عمل قويا ومتسقا ومعترف به دوليا، وتأتي لتأكيد المبادئ التي شرع المغرب في تطبيقها، وهي: تبني مبدأ واضح بخصوص مساهمة الدولة، وتعزيز الاستقلالية التشغيلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، مع ضمان تتبع صارم لأدائها.
وأكدت الوزيرة، وهي تستعرض دور المؤسسات والمقاولات العمومية كعنصر محوري في نمو المملكة، أن المغرب يتميز بتجربة راسخة وخبرة ثرية في حكامة هذه الهيئات، نتجت عن سنوات من الإصلاحات والمبادرات البنيوية.
وتابعت فتاح العلوي بالقول “إن هذا التوجه قد تعزز مؤخرا بإصدار نسخة جديدة من ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية التي يأتي لاستكمال إطارنا القانوني نحو حكامة مسؤولة تسعى إلى الارتقاء بالشفافية والمساءلة والكفاءة عبر مجموعة من التوجيهات والمبادئ السلوكية المنظمة للعلاقات بين الدولة وتلك المؤسسات.
وأفادت بأن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) تشكل شريكا أساسيا، بفضل إطار الحكامة الذي تقدمه، وآلياتها التقييمية الدقيقة، ونهجها المقارن للخبرات الدولية.
وقالت فتاح “إننا نرغب في توطيد تعاوننا مع المنظمة، عبر مهام الدعم التقني، والمراجعات من قبل الأقران، وتبادل الممارسات الفضلى، بهدف تسريع عملية مواءمة حكامتنا العامة مع المقاييس الدولية، مع احترام الخصائص المميزة لنسيجنا الاقتصادي”.
يشار إلى أن هذه الندوة، التي نُظمت من قبل وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية (ANGSPE)، بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، جمعت ممثلين عن القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية، والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، فضلا عن شخصيات من الوسط الأكاديمي.