المساء اليوم:
أفاد تقرير للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط أن حوالي 9 فتيات ونساء من بين كل 10 تعرضن لشكل واحد، على الأقل، من أشكال العنف خلال حياتهن على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وحسب تقرير حول “العنف ضد الفتيات والنساء بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة” فإن هذه النسبة تعادل مليون و 219 ألف من بين مليون و 380 ألف فتاة وسيدة تتراوح أعمارهن بين 15 و 74 سنة، أي ما يمثل 88.3%، مقابل معدل وطني في حدود 82.6%.
وأوضحت المديرية الجهوية للتخطيط أن الأرقام الواردة في هذا التقرير جاءت ضمن معطيات “البحث الوطني الثاني حول العنف ضد النساء والرجال بالمغرب” المنجز سنة 2019، والرامي إلى معالجة ظاهرة العنف القائم على النوع في شموليته، أي محدداته وانتشاره وأشكاله وسياقاته وتداعياته والمواقف تجاهه والتصورات الموضوعة حوله.
وأجري البحث بين فبراير ويوليوز 2019، وشمل الأشخاص المتراوحة أعمارهن بين 15 و 74 سنة، وذلك مع احترام التمثيلية الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية للعينة المستهدفة بالبحث، والتي تشكلت على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة من 1140 فتاة وسيدة و 285 فتى ورجل، أي ما يعادل 9.5% من العينة المختارة على الصعيد الوطني.
وسجل التقرير أنه بالوسط الحضري، سجلت نسب أعلى قليلا (90.8% مقابل 83.1% على الصعيد الوطني) من المعدلات المسجلة بالوسط القروي (83.9% مقابل 81.6% على الصعيد الوطني) لافتا إلى أن العنف النفسي يبقى الأكثر انتشارا (83.2%) مقارنة بالعنف الجسدي (38.6%) والعنف الجنسي (29.9%).
وخلال الأشهر ال 12 التي سبقت إنجاز البحث، تعرضت 849 ألف فتاة وامرأة بجهة طنجة تطوان الحسيمة (61.5% مقارنة بـ57.1% وطنيا) إلى تصرف عنيف مهما كان شكله، بينما تعتبر النساء في الوسط الحضري (589 ألف سيدة/66.5%) أكثر عرضة للعنف من نساء الوسط القروي (260 ألف سيدة/52.6%).
كما تكرر نمط توزيع أشكال العنف خلال مسار حياة النساء مع نتائج الأشهر 12 قبل إجراء هذا البحث، حيث أبانت عن أن العنف النفسي يبقى الأكثر شيوعا (719 ألف حالة/52.1%)، مع ارتفاع نسبي في الوسط الحضري (56.2%) مقارنة بالوسط القروي (44.7%).
ويأتي في المرتبة الثانية العنف الاقتصادي بحوالي 222 ألف حالة (16.1%) متبوعا بالعنف الجسدي بـ177 ألف حالة (12.8%) ثم العنف الجنسي بـ175 ألف حالة (12.7%)، أما العنف بين الأفراد يتجلى من خلال “سلوكات الهيمنة او الإخضاع ” التي تستعمل فيها القوة الجسدية أو النفسية أو اللفظية أو الاقتصادية أو غيرها من الأشكال. حيث يمكن لهذه السلوكات أن تصدر عن وعي او دون وعي، كما يمكن أن تشمل النساء كما الرجال.
وبعد “البحث الوطني الأول حول انتشار العنف ضد النساء بالمغرب”، الذي أجري سنة 2009 ويهدف الى إغناء قاعدة المعطيات حول النوع الاجتماعي والاستجابة للحاجة للتوفر على معطيات محددة، قامت المندوبية السامية للتخطيط ببحث ثان في سنة 2019.