المساء اليوم – وكالات:
دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إلى وقف بيع الأسلحة لإسرائيل جراء انتهاكاتها في قطاع غزة، في حين يناقش وزراء الخارجية الأوروبيون إجراءات محتمل اتخاذها ضد إسرائيل جراء انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة.
وأكد ألباريس أنه لا يمكن الاستمرار في صرف النظر عن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في غزة، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يؤمن بحل الدولتين.
وشدد على أن بلاده لا تسمح للسفن التي تحمل السلاح لإسرائيل بالوقوف في موانئها، واقترح تعليق أي عملية بيع للأسلحة لتل أبيب.
كما طالب بوضع حد للحرب على قطاع غزة، مؤكدا التزام إسبانيا بأحكام محكمة العدل في لاهاي والجنائية الدولية، قائلا “سنحترم القوانين الدولية”، بإشارة إلى إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وأعرب وزير الخارجية الإسباني عن دعم بلاده تشريعات الاتحاد الأوروبي بشأن المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.
وفي ماي الماضي، أصبحت أيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوات تشريعية لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ وافق مجلس الوزراء الأيرلندي على مشروع قانون يهدف إلى منع استيراد السلع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتي تُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي.
في السياق، يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 10 تدابير من المحتمل اتخاذها ضد إسرائيل لمعاقبتها بعدما تبيّن أنها انتهكت اتفاق التعاون بين الجانبين على أسس تتعلق بحقوق الإنسان في غزة.
ومن بين تلك التدابير: تعليق الاتفاق بالكامل، والحد من العلاقات التجارية، وفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين، وفرض حظر على الأسلحة، ووقف السفر إلى الاتحاد الأوروبي من دون تأشيرة.
وستتوقف المناقشات إلى حد كبير على طريقة تنفيذ إسرائيل لوعدها للاتحاد الأوروبي بتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعدما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الخميس التوصل إلى اتفاق مع نظيرها الإسرائيلي جدعون ساعر لفتح المزيد من المعابر والسماح بإدخال المزيد من المواد الغذائية.
ولم يوافق الاتحاد الأوروبي على مراجعة اتفاق التعاون إلا بعدما استأنفت إسرائيل حربها على غزة عقب انهيار هدنة في مارس الماضي.