المساء اليوم – متابعات
شددت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الخناق على التجاوزات المسجلة فيما يتعلق بما أثير حول الممارسات غير القانونية التي تعرفها بعض المصحات الخاصة، لاسيما ما يتعلق بهوامش الربح غير المبررة في صرف الأدوية أو فوترتها.
وفي هذا السياق، ذكر مصدر من الوزارة الصحة أن هذه الأخيرة عممت منشورا موجّها إلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء، ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ورئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة.
وأبرز المصدر في توضيح بهذا الخصوص أن الوزارة شددت على ضرورة الاحترام الصارم للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بصرف الأدوية وفوترتها داخل المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة.
وألزمت الوزارة هذه المؤسسات بأن يتم صرف الأدوية فقط في إطار احتياجات المصحة الداخلية، تحت إشراف صيدلي مرخّص ومفوّض رسمياً من طرف المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
وأكدت على ضرورة أن يتم اقتناء الأدوية مباشرة من المؤسسات الصيدلية الصناعية أو الموزعين المعتمدين وبثمن المستشفى (PH)؛
وأوجبت الوزارة على هذه المؤسسات الاستشفائية أن تتم فوترتها للمرضى بنفس الثمن (PH) دون أي زيادة؛
وأنه يُمنع تماماً صرف الأدوية أو بيعها خارج المصحة، سواء بمقابل أو مجانا.
وسجلت أن هذه الممارسات، المتمثلة في رفع الأسعار أو صرف الأدوية خارج الإطار القانوني، تُعد مخالفة صريحة للقانون رقم 17-04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة والقانون رقم 131-13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، وتشكل إخلالاً بأخلاقيات المهنة.
كما أن المرسوم المتعلق بالأدوية يهدف، من بين أهدافه الأساسية، – بحسب الوزارة – إلى محاربة هذه الممارسات وضمان الشفافية في الأسعار وحماية المرضى من أي استغلال تجاري.