المساء اليوم – متابعات
خلفت تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بشأن رفض بعض المفوضين القضائيين القيام بعمليات التبليغ الجنائي ومطالبتهم بمبالغ مرتفعة، موجة استياء داخل صفوف المفوضين القضائيين بالمغرب.
وأصدرت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بيانا شديد اللهجة وصفت فيه أقوال الوزير بـ”المجانية والاستفزازية”، معتبرة أنها تفتقر إلى الدقة وتمس بمهنية جهاز يضطلع بدور أساسي في المنظومة القضائية.
وأكدت الهيئة أن المفوضين القضائيين ينجزون مهام التبليغ الزجري والمدني في إطار ما يفرضه القانون، وأنهم يتعاملون مع أغلب الملفات بشكل تطوعي ومجاني، التزاما منهم بواجبهم المهني والأخلاقي تجاه العدالة.
وفي ما يتعلق بموضوع الأتعاب، شددت الهيئة على أن مقترحاتها المقدمة إلى وزارة العدل تروم فقط تحسين الوضع المادي والاجتماعي للمفوضين وضمان كرامتهم، دون أن تمس بمبدأ العدالة أو المساواة بين المهن القانونية.
كما عبّرت عن رفضها “المطلق لأي تدخل خارجي” في تحديد أتعاب المفوضين، مؤكدة تمسكها باستقلالية المهنة ومطالبها بتنظيم مناظرة وطنية شاملة لمناقشة منظومة الأجور داخل قطاع العدالة بهدف تحقيق الإنصاف بين مختلف المكونات.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على انفتاحها على الحوار الجاد والمسؤول مع وزارة العدل، مشيرة إلى أن معالجة الإشكالات المهنية لا يمكن أن تتم عبر “تصريحات متسرعة” بل من خلال مقاربة تشاركية قائمة على الاحترام المتبادل.