المساء اليوم:
أنذرت منظمة العفو الدولية بضرورة إعادة 27 ألف طفل على الأقل من الذين اعتُقل أهاليهم تحت “شبهات التطرف” في مخيّم الهول في شمال شرق سوريا، مشيرةً إلى أنّهم معرّضون لظروف “مروعة ومميتة وغير إنسانية”.
وقالت المنظمة إن هؤلاء القاصرين المتحدّرين من سوريا والعراق وأكثر من 60 دولة أخرى محرومون بشكل تعسّفي من الحرية وسط محدودية في سبل العيش وقيود على الحركة داخل المخيّم، في جو يُهيمن عليه العنف، مشيرة إلى أن الأطفال “يواجهون البؤس والصدمات والموت”.
وطالبت المنظمة الحكومات بالتوقف عدم القيام بواجباتها المرتبطة بحقوق الإنسان واحترام حق الأطفال في الحياة والعيش والتطور وتنظيم إعادتهم إلى أوطانهم بسرعة كأولوية. في مارس 2019، أعلنت قوات سوريا الديموقراطية، التي يقودها الأكراد، والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة إسقاط “دولة الخلافة” التي أقامها تنظيم “داعش” وذلك بعد أن دحر آخر مقاتلي التنظيم من آخر معقل له في بلدة الباغوز في شرق سوريا.
مذّاك الحين، لا يزال عشرات الآلاف معتقلين في مخيّم الهول ومعظمهم من النساء والأطفال “المرتبطين بدرجات مختلفة بتنظيم الدولة الإسلامية”، فيما يُحتجز فيه آلاف الآخرين الهاربين من الحرب، بحسب العفو الدولية.
وحسب المنظمة الدولية، واستناداً إلى شهادات حية، فإن القسم المعروف “بالملحق” يؤوي النساء والأطفال غير “المتحدّرين من العراق أو من سوريا، ويُسحب من هناك الصبيان اعتباراً من عمر الـ12 عاماً، “بطريقة تعسفية” من أمهاتهم أو من الذين يهتمّون بهم “فقط على أساس الاشتباه في إمكانية التطرف”.
وقالت المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، لين معلوف، “لا نعرف تحديداً ما يحصل في ما يسمّيه الأكراد مراكز إعادة التأهيل إلّا أن هناك قلقاً حقيقياً من عدم التمكن من الوصول إلى الحاجات الأساسية (طعام وماء ومساعدة طبية)”.
ويمُنح بعض السوريين الإذن بمغادرة المخيّم بشكل نهائي وهي فرصة لا يغتنمونها دائماً خوفاً من العودة إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري أو خوفاً من العودة دون أقاربهم الذكور المحتجزين أو المفقودين أو بسبب تكاليف النقل الباهظة.
وشددت العفو الدولية على أن “العودة إلى الوطن هي الفرصة الوحيدة لمغادرة المخيّم” في حالة الأطفال العراقيين أو رعايا الدول الأخرى. وكان العراق بدأ، عام 2021، بإعادة مواطنيه المعتقلين بوتيرة بطيئة، فيما تقوم دول أخرى بإعادة مواطنيها على أساس كلّ حالة على حدة.