المساء اليوم:
أعربت الحكومة المغربية عن استغرابها الشديد، من قيام صحف أجنبية منضوية تحت ائتلاف “Forbidden stories” بنشر مواد إخبارية وصفتها بالزائفة، بشكل متواتر ومنسق، منذ يوم أمس الأحد، يدعي فيها كتابها، قيام المغرب باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية ومسؤولين في منظمات دولية، باستعمال إحدى البرمجيات المعلوماتية.
ورفضت الحكومة في بلاغ لها “هذه الإدعاءات الزائفة، ونددت بها جملة وتفصيلا، مؤكدة عدم ارتكازها على أساس من الواقع، “على غرار ما سبقها من إدعاءات مشابهة لمنظمة العفو الدولية بهذا الخصوص”.
وذكر بلاغ الحكومة الرأي العام الوطني والدولي بأن المغرب دولة حق وقانون تضمن فيها سرية الاتصالات الشخصية بقوة الدستور، وبمقتضى الالتزامات الاتفاقية للمملكة، وبموجب قوانين وآليات قضائية وغير قضائية تضمن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والأمن السيبراني لكافة المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب.
وأضاف بلاغ الحكومة أنه “لا يمكن، بقوة الدستور، الترخيص بالإطلاع على مضمون الاتصالات الشخصية أو نشرها، كلا أو بعضا، أو استعمالها ضد اي كان، إلا بأمر قضائي، صادر عن السلطة القضائية المستقلة، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون، وأن الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون مقيدة بمقتضياته، ولا يمكنها التصرف خارج نطاقه “.
كما نفت الحكومة إقتنائها “برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة الاتصال ولا للسلطات العمومية أن قامت بأعمال من هذا القبيل”، مشيرة إلى أن الائتلاف الصحفي، وفي جميع المواد الصحفية المنشورة من قبله، عجز إلى حد الآن أن يقدم أدلة أو قرائن تثبت ما ادعاه.
وخلص البلاغ الحكومي إلى أن المغرب “يحتفظ بحقه في ترتيب ما ترتئيه من نتائج إزاء ما يروجه الائتلاف الصحفي السالف ذكره من إدعاءات زائفة، تتوخى المس بصورة البلاد، وبمكتسباتها في مجال الحريات والحقوق الأساسية، وبوضعها الاعتباري وبمصالحها العليا”.