المساء اليوم:
أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن الرفع “الفوري” بـ5% من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي (SMAG).
وقال أخنوش، في كلمة له في مستهل أشغال مجلس الحكومة أمس الخميس ، تعلن الحكومة عن مجموعة من التدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين، لتكون سارية المفعول ابتداء من شهر شتنبر الجاري، وذلك من خلال الرفع الفوري بـ5% من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) وبـ10% في القطاع الفلاحي (SMAG)”.
وذكر أخنوش أن الحكومة وضعت أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم لتنفيذ مختلف الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي، ودعم وتحسين القدرة الشرائية، “وذلك رغم صعوبة الظرفية وانعكاسات الأزمات العالمية المتتالية على الإمكانيات المالية للدولة”.
وسجل أنه بفضل تظافر جهود مختلف الشركاء، تمكنت الحكومة وفي السنة الأولى من ولايتها، من إعطاء انطلاقة جديدة للحوار الاجتماعي، من خلال التوقيع على ميثاق وطني ملزم لكل الأطراف، يهدف لهيكلة الحوار الاجتماعي من خلال إحداث لجنة عليا للقيادة ولجان جهوية وإقليمية، وكذا مرصد وطني وأكاديمية للتكوين في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الأعمال، “تشكل كلها إطارا متكاملا، منتظما ومستداما، للحوار الاجتماعي”.
وأشار رئيس الحكومة، في هذا السياق، إلى التوقيع عشية فاتح ماي 2022، على “اتفاق تاريخي أجمع على مضامينه مختلف الفرقاء، دون استثناء، يهدف أساسا إلى تحسين مستوى عيش المواطنات والمواطنين”، مؤكدا التزام الحكومة بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوما فقط، وكذا تمكين المؤمن لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك، من استرجاع حصة اشتراكات المشغل إضافة إلى الاشتراكات الأُجرية.
وأضاف أخنوش أن الحكومة نفذت التزامها القاضي برفع الحيف عن فئة الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته واستفادة هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من الترقية في الرتبة والدرجة، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة.