المساء اليوم:
يعاني أرباب القاعات الرياضية من مشاكل عدة بسبب الإغلاق الكلي ودون وضع الحكومة لتصور أو خطة توقف بها نزيف الإفلاسات التي ضربت القطاع منذ بدء جائحة “كورونا”.
العاملون في القطاع طالبوا منذ بدء الجائحة بتعويض كل القاعات الرياضية الخاصة عن فترة الإغلاق، على غرار باقي القطاعات والفئات الهشة التي خُصص لها دعم استثنائي من صندوق الجائحة، لكن الحكومة لم تحرك لحد الآن ساكنا بشأن ملفهم.
وفي هذا السياق، دعت الفيدرالية المغربية لمهنيي الرياضة الحكومة إلى مراجعة قرارها الصادر يوم 2 غشت الجاري، والقاضي بإغلاق القاعات الرياضية حتى إشعار آخر من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.
وأكدت الفيدرالية في بلاغ لها “نحن واعون بخطورة الوضعية الوبائية الحالية، وأن الحكومة تريد السيطرة على انتشار الفيروس، لكن قرار الإغلاق لم يكن مبررا، فالقاعات الرياضية غير مسؤولة عن تدهور الوضعية، إذ لم تسجل أية بؤرة بعد إعادة فتحها شهر مارس الماضي”.
وأضافت الفيدرالية أن “الذهاب إلى مقهى، متجر أو مطعم هو أكثر خطورة من الذهاب لقاعة رياضية”، مشددة على أن “صحة المستخدمين كانت دائما في صلب اهتمام أرباب القاعات الرباضية، الذي تعهدوا بالامتثال للبرتوكول الصحي، مساحات مجهزة، تعقيم وتنظيف منتظم، برمجة مناسبة، تقليص عدد الحاضرين وغيرها”.
وأشارت الفيدرالية إلى أنه قد “تم اتخاذ جميع الترتيبات الممكنة لتقديم بنية تحتية آمنة وعالية الجودة لأكبر عدد من المغاربة لتشجيعهم على ممارسة الرياضة بانتظام وهو أحد أكثر التدابير الصحية الفعالة من “كوفيد-19”.
وحسب ذات البلاغ، تعتبر الفيدرالية بأن القاعات الرياضية “ليس مشكلا، ولكنها جزءا من الحل، لأن ممارسة الرياضة تحفز النظام المناعي”، معربة عن أملها في أن تقرر الحكومة إعادة فتح القاعات الرياضية من جديد وأن يكون باب الولوج مفتوحا فقط أمام الملقحين بشكل كامل كما هو معمول به بالعديد من البلدان.