المساء اليوم:
فتحت الحكومة المغربي المجال أمام الأطباء والمستثمرين الأجانب لولوج القطاع الصحي في المغرب، بعد أن صادقت الحكومة الإثنين، رسميا، على مشروعي مرسومين يتعلقان بتسهيل مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المرتبطة بذلك.
مشروع المرسوم الأول رقم 2.21.640 يهم تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.447 الصادر في 16 مارس 2016 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
وأوضح البلاغ أن مشروع هذا المرسوم يأتي في إطار تفعيل إجراءات تنزيل مقتضيات القانون رقم 33.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب المتعلق بمزاولة مهنة الطب، وخاصة تلك المتعلقة بتسهيل ولوج مزاولة مهنة الطب بالمغرب من قبل الأجانب، وكذا ملاءمة مقتضيات مشروع المرسوم مع مقتضيات أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
فيما يتعلق مشروع المرسوم الثاني رقم 2.21.641 بتأليف لجنة تتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب بالمغرب، وكيفيات سيرها، حيث أشار البلاغ إلى أن مشروع هذا المرسوم يأتي في إطار تفعيل إجراءات تنزيل مقتضيات القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب المتعلق بمزاولة مهنة الطب وخاصة تلك المتعلقة بتسهيل ولوج مزاولة مهنة الطب بالمغرب من قبل الأجانب.
وبحسب البلاغ، فإن هذا المشروع يتمحور حول تأليف اللجنة، المكونة من ممثلين عن وزير الصحة والأمين العام للحكومة ووزير التعليم العالي ووزير الداخلية وعن الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وتعيين أعضاء اللجنة بقرار لوزير الصحة، وكيفيات سير اللجنة.