المساء اليوم – متابعة:
تمكنت السلطات الجزائرية من استرجاع 20 مليار دولار قيمة الأموال والممتلكات المنهوبة خلال السنوات الثلاث الماضية، كما أكد الرئيس الجزائري أمس الخميس استمرار الجهود لاسترجاع عقارات وأموال مهربة كانت مودعة في حسابات رجال أعمال ومسؤولين في بنوك في الخارج.
وقال تبون في حوار تلفزيوني، إنه تم استرجاع 20 مليار دولار، تمثل قيمة الأموال والأملاك والعقارات المصادرة والممتلكات المحجوزة، والمصانع والشركات التي كانت على ذمة رجال أعمال ومسؤولين، حصلوا عليها بطرق نهب المال العام وبطريقة غير قانونية، وأصدر القضاء أحكاما نهائية بشأن تأميمها، وتقرر في السياق وضع هذه الممتلكات تحت سلطة الدولة، وإعادة إدماج المصانع والشركات المصادرة في عجلة الإنتاج الوطني.
وكانت الجزائر قد أوفدت إنابات قضائية إلى عدة دول، بينها فرنسا وإسبانيا وسويسرا وبلجيكا، كان مسؤولون ورجال أعمال قد هربوا أموالا إليها، واشتروا عقارات وأملاكا هناك، لطلب التعاون لتحديد واستعادة الأملاك من عائدات الأموال المهربة، كما تم إيفاد وزير العدل عبد الرشيد طبي الذي زار دولا كفرنسا وإسبانيا ولبنان والإمارات، حيث تم تحيين سلسلة من اتفاقات التعاون القضائي بين البلدين، بما يسمح لها بمباشرة طلبات لإعادة أموال منهوبة، وكذا السعي لتسليم مسؤولين متهمين في قضايا الفساد، في حالة الفرار.
ورفض الرئيس الجزائري بصورة قطعية دعاوى كانت أطلقتها أحزاب سياسية، بشأن مصالحة اقتصادية، تسمح بالتصالح مع ناهبي المال العام مقابل استرجاعهم للأموال المنهوبة، وأكد أن “الأخلاق لا تسمح بذلك”، مشيراً إلى أن “هناك حيلا اكتشفت بعد 3 سنوات لإخفاء العائدات والممتلكات، فقد اكتشفنا لدى أحدهم مئات السيارات الفخمة”.
وجدد تعهداته باسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج، وقال إن “هناك أموالا ضخمة تم تهريبها على مدار بين 10 إلى 12 سنة لا نعرف حجمها الكامل، وهناك أموال وضعت في خزائن، خاصة في سويسرا ولوكسمبورغ ودول تمثل جنات ضريبية، نسعى لاسترجاعها بالقدر الممكن”، مضيفا أن “هناك تعاونا كبيرا من قبل الدول الأوروبية، وعبروا عن استعدادهم للتحري وإعادة الأموال إلى الجزائر وفقا للشروط القانونية، بما فيها عقارات وفنادق خمس نجوم”.
وفي الـ15 من الشهر الجاري، عبرت الحكومة الجزائرية عن ارتياحها لتعاون إيجابي أبدته دول أوروبية للتعاون مع الجزائر بشأن أموال منهوبة، كان قد قام بتهريبها عدد من المسؤولين ورجال أعمال خلال العقدين الماضيين، وفي فبراير الماضي، أعلن الرئيس الجزائري أن الجزائر تمكنت من استرجاع ما لا يقل عن 44 عقارا، من بينها قصور وشقق في فرنسا ضمن عملية استرجاع الأموال المنهوبة والمحوّلة نحو الخارج.