المساء اليوم:
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني تسجيل زيادة في الجرائم المالية والاقتصادية، مشيرة إلى مواصلة تقوية وتطوير تقنيات البحث الجنائي في هذا النوع من الجرائم، سواء على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرق الجهوية للشرطة القضائية الأربعة التابعة لها في كل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في الحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني برسم سنة 2022، أنه تمت معالجة 453 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ واختلاس وتبديد أموال عمومية والابتزاز، بنسبة زيادة ناهزت 17% مع السنة المنصرمة، وأن عدد المشتبه فيهم الذين خضعوا للبحث في هذه القضايا بلغ 595 شخصا، من بينهم 296 في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ، و217 مشتبه به في قضايا الاختلاس وتبديد الأموال العمومية، و82 في قضايا الابتزاز والشطط في استعمال السلطة.
وبخصوص جرائم تزييف النقود والاستعمال التدليسي لوسائل الأداء وتهريب العملة، أوضحت المديرية أن مصالحها عالجت خلال السنة الجارية 27 قضية تتعلق بتهريب وترويج العملات الأجنبية بزيادة قدرها 17%، و53 ألف و449 قضية تتعلق بمخالفة التشريع المنظم للشيكات بزيادة وصلت 17% ، و184 قضية غش وتزوير في الأداء، و208 قضية تتعلق بتزوير النقود والعملات.
وقد عرف هذا النوع من القضايا، وفق المصدر ذاته، حجز 9373 ورقة مالية وطنية مزورة بقيمة إجمالية قدرها مليون و814 ألفا و370 درهم، و17 ألفا و701 ورقة مالية أجنبية مزيفة بمبلغ إجمالي قدره 6 ملايين و530 ألفا و370 يورو، و105 آلاف وو900 دولار أمريكي، و743 ألف روبل بيلاروسي، و2420 جنيه إسترليني.
ووفق المصدر ذاته، فقد تم تفكيك 39 شبكة إجرامية، من بينها 28 شبكة تنشط في تزييف وتزوير النقود والعملات و11 شبكة متورطة في الغش في وسائل الأداء وبطائق الائتمان، في حين بلغ عدد المحالين على العدالة 227 شخصا من جنسيات مختلفة، وحجز ما مجموعه 59 آلية ودعامة إلكترونية لاستخدامها في القرصنة والتزوير والأداء التدليسي.