المساء اليوم:
طالبت منظمتا هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أمنستي، السلطات المغربية بعدم تسليم المواطن السعودي حسن آل ربيع إلى الرياض، حسي سيكون “عرضة لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة”، في حال تسلميه.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات المغربية احتجزت،، في مطار مراكش في 14 يناير أثناء محاولته السفر إلى تركيا، وأن السلطات السعودية تسعى إلى محاكمة آل ربيع بتهمة التنسيق مع “إرهابيين” لمساعدته على مغادرة السعودية بطريقة غير نظامية.
فيما قالت “أمنيستي” إن تسليم آل ربيع يرقى إلى الإعادة القسرية، مشيرة إلى أن الإعادة القسرية محظورة بموجب القانون الدولي، ودعت المنظمة الرباط إلى الإلتزام بالقانون الدولي واتفاقية مناهضة التعذيب، وقالت جوي شيا، الباحثة السعودية في هيومن رايتس ووتش، “نظرا إلى التعذيب المتفشي وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة في النظام القضائي السعودي، ينبغي للمغرب ألا يعيد حسن آل ربيع قسرا إلى السعودية ويخاطر بالتواطؤ في الانتهاكات”.
وتقول المنظمة إن السلطات السعودية استهدفت في الماضي أفرادا آخرين من عائلة آل ربيع، منهما اثنان من أبناء عمومته أعدما في العام 2019 بتهم مزعومة تتعلق بالاحتجاج والإرهاب، وهناك شقيق “يواجه حكما بالإعدام بتهمة مزعومة متعلقة بالإرهاب”.
وينتمي آل ربيع إلى الأقلية الشيعية التي تواجه تمييزا منهجيا من قبل السعودية، بحسب المنظمة، ونقلت أحد أفراد الأسرة للمنظمة إنه بينما كان “آل ربيع في مطار مراكش، بعث برسالة إلى صديق تقول إنه لا يعرف ما الذي يحدث، لكن ثمة خطب ما، وأن أصدقاء آل ربيع وعائلته لم يتمكنوا من الوصول إليه بعد إرساله هذه الرسالة”.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنها حصلت على نسخة من مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة السعودية ومختومة من “إدارة التعاون الدولي”، تقول إن النيابة العامة أمرت باعتقال آل ربيع في 19 أكتوبر 2022، بتهمة التعاون مع الإرهابيين عبر التواطؤ والتعاون معهم على إخراجه من السعودية بصورة غير قانونية.
وبحسب القانون السعودي، فإن هذه الجريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاما. وبعد اعتقاله في مطار مراكش، مثل آل ربيع أمام المحكمة الابتدائية في 14 يناير، ثم أرسل بعدها إلى سجن “تيفلت 2” في انتظار قرار محكمة النقض بالرباط بشأن تسليمه، وفقا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها المنظمة.
وتقول المنظمة إن اعتقال آل ربيع في المغرب واحتجازه يشكل “أحدث استهداف من جانب الحكومة السعودية لأفراد من عائلة آل ربيع”، وسبق للسلطات المغربية أن رحل في 13 مارس 2021، المواطن السعودي-الأسترالي أسامة الحسني إلى السعودية، التي قالت إنه مطلوب بقضية سرقة سيارة في 2015، رغم تبرئته في 2018 من ارتكاب مخالفات في القضية.
وخلصت هيومن رايتس ووتش أن تسليم آل ربيع قد ينتهك التزامات المغرب الدولية، بما فيها المادة 3 من “اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، التي تنص على أنه “لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص، أو تعيده (أن ترده) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب”.