المساء اليوم – المحرر:
مع اقتراب موعد الانتخابات العامة، تتحرك منظمات مغربية تعمل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، لتعبئة البرلمانيين والمنتخبين المحليين بشأن هذه القضية، بهدف حذف هذه العقوبة بشكل نهائي، مما يشجع المجرمين على المزيد من التمادي، خصوصا الجرائم الموجهة ضد الأطفال.
وفي أفق الاستحقاقات الانتخابية لثامن شتنبر المقبل، عقد ناشطون مناهضون لعقوبة الإعدام لقاء عبر الأنترنت، الثلاثاء، حول موضوع “البرلمانيون في خدمة الحريات والحق في الحياة”، بهدف ما أسموه “تحسيس المشرعين المستقبليين بهذه المعركة ذات البعد القوي لفائدة حقوق الإنسان” وبوضعية السجناء المحكومين بعقوبة الإعدام.
ويحاول هؤلاء الناشطون تحريك آلة ترهيبية ضد المنتخبين، بهدف دفعهم إلى مساندة الدعوات المنحرفة الرامية إلى الإلغاء الرسمي لعقوبة الإعدام، وهو ما يشكل مسا خطيرا بالحق في الحياة، على اعتبار أن هذه الجمعيات تدافع عن حياة القتلة وتتناسى حقوق الضحايا الذين تم سلبهم حياتهم بأبشع الطرق.
ويرى هؤلاء الناشطون، أن سياق الانتخابات العامة يتيح فرصة تسليط الأضواء على هذا الموضوع، في سياق إشكالية أكثر شمولية، تتمثل في تعزيز حقوق الإنسان، وعبارة حقوق الإنسان هنا، في نظرهم، تتعلق بحق جهة واحدة، الجهة المجرمة.
الناشطون من أجل إلغاء عقوبة الإعدام يعتبرون إلغاء الإعدام “التزاما دستوريا ملزما بالنسبة لكافة الفاعلين في مختلف المجالات”، مضيفين أن هذه العقوبة تتعارض مع دستور 2011، لكنهم لا يتحدثون مطلقا عن الحق الدستوري في الحياة، من أجل الضحايا.
ممثلو هذه المنظمات، ومن أجل السعي لترويج نظرياتهم الخطيرة، بعتبرون أن القضية تحضر بشكل متزايد على الساحة السياسية، وخاصة بالبرلمان، على الخصوص من خلال الأسئلة الكتابية والشفوية التي يوجهها أعضاء غرفتي البرلمان، مسجلين أن ولوج هذه الإشكالية إلى قبة البرلمان يعد “ثمرة عمل منهجي تم من خلال إحداث مجموعة من الائتلافات”.
ويطمح هؤلاء إلى تجنيد برلمانيين ومنتخبين، على شكل مرتزقة، للترويج لمنحاهم الاجتماعي الخطير، الذي يهدف فقط إلى حماية حق المجرمين والقتلة في الحياة، وهو ما يعتبر استعمالا آثما للبرلمان والمؤسسات المنتخبة، في الترويج لأفكار منحرفة وخطيرة.
وعلى مدى سنوات طويلة، لم يفلح نشطاء الدفاع عن حقوق القتلة في كسب ولو جزء بسيط من الراي العام المغربي، مما يدفعهم الى الترويج الإعلامي لهذه القضية التي يعتبرها المغاربة محسومة، وهو ما دفع نشطاء الدفاع عن حقوق القتلة إلى محاولة استخدام البرلمانيين لكسب معركة خسروها للابد أمام المجتمع.
وفي حال تماهي برلمانييين ومنتخبين مع هؤلاء النشطاء المنحرفين، فسيعتبرون شركاء لهم في هذا الانحراف الخطير المتمثل في الاستهانة بحقوق الضحايا والدفاع عن حقوق المجرمين.
عموما، ينبغي الاعتراف لهؤلاء “الناشْطين” فوق العادة أنهم يشتغلون بجد.. ولو كانوا يشتغلون من أجل العدالة الحقيقية وإنصاف الضحايا لانخفض معدل الجريمة بشكل كبير، لكن لوثة في عقولهم تدفعهم إلى العكس، أي إلى الدفاع عن القتلة والمجرمين..
ولكن ليطمئنوا.. لن يمروا..