المساء اليوم:
بعد اتفاق مبدئي بين التحالف الثلاثي، الأحرار والاستقلال والبام، على توزيع مقاعد مجالس المدينة بعد انتخابات ثامن شتنبر، تم اليوم الإثنين تبويء عمر مورو منصب رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة. وحصل مورو على 56 صوتا، مقابل امتناع أربعة أعضاء عن التصويت، فيما انسحب مرشح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من الترشح للمنصب، وبقي مورو مرشحا وحيدا.
وكان اتفاق سابق بين أحزاب الأحرار والاستقلال والبام نص على أن يحصل حزب أخنوش على منصب رئاسة الجهة، على أن يحصل حزب وهبي على عمودية طنجة، وتؤول عمالة طنجة أصيلة لحزب بركة. وبعد تولي مورو منصب رئاسة الجهة، أصبح نائبه في لائحة الانتخابات البرلمانية، الحسين بن الطيب، نائبا برلمانيا.
وتنتظر طنجة الأربعاء انتخابات أخرى تتعلق باختيار عمدة للمدينة، والتي ستؤول لمرشح حزب التراكتور، منير الليموري، وفق اتفاق سابق بين المنسقين الجهويين للتحالف الثلاثي. ولا يعتبر الليموري وجها سياسيا مألوفا في المدينة، حيث يوصف بأنه مرشح “الحظ” لعمودية طنجة، بعد أن أزاحت التحالفات عبد الواحد عزيبو، المرشح الأوفر حظا لهذا المنصب.
وفي أفق اختيار الليموري عمدة لطنجة، فإن جدلا كبيرا يسود وسائط التواصل الاجتماعي بالمدينة حول طبيعة هذا المرشح الذي سيقود لمدة خمس سنوات المقبلة ثاني أكبر قطب اقتصادي بالمغرب. ويعرف عن الليموري أنه سبق انتخابه قبل أشهر رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية بالجهة خلفا لزميله في الحزب محمد لحميدي، الذي يواجه تهما أمام المحكمة بسوء التسيير والاختلاس، كما كان الليموري يملك مصنعا للأحذية بشراكة مع إسباني.