المساء اليوم – متابعات:
وجه الفريق النيابي لحزب “الحركة الشعبية” سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول حقيقة استخدام مبيد “الميثوميل” في منتجات الدلاح، وعن أوجه المراقبة المعتمدة في مواجهة استعمال المبيدات الضارة بالصحة، وسلامة المنتوجات الفلاحية المعروضة للبيع.
وجاء ذلك بعدما أعلنت أسواق مرجان بأكادير، الأسبوع الماضي، عن سحب وإيقاف بيع الدلاح بعد طلب من المكتب الوطني للسلامة الصحية، ONSSA, الذي كشف في بيان أن الفاكهة المباعة تحوي بقايا مبيدات ضارة، ولا تستجيب للمعايير الصحية المعتمدة.
من جهته، طالب الفريق النيابي لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” بعقد اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، بحضور وزير الفلاحة ومدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، من أجل مناقشة موضوع “تسويق الدلاح الملوث”.
وطالب الحزب المعارض في مراسلته بـ”تحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين عن إغراق السوق الوطنية بهذه المنتوجات”، والتي يشير إلى أنه يتم “رفض تصديرها إلى الخارج بسبب احتوائها على مواد مضرة بالصحة”.
في المقابل، أصدر مكتب السلامة الغذائية التابع لوزارة الفلاحة، بيانا أكد فيه أن نسبة العينات السليمة من البطيخ الأحمر على مستوى السوق الوطني، بلغت نسبة 95 في المئة، مشيرا إلى أنه أخضع 260 عينة للتحاليل المخبرية.
وأوضح المكتب عبر حسابه الرسمي، أنه يكثف المراقبة على البطيخ الأحمر، عبر أخذ العينات وتحليلها على مستوى الحقول وأسواق الجملة ووحدات التلفيف والمحلات التجارية والضيعات الفلاحية.
وأشار البيان إلى أنه في حالة عدم مطابقة المنتوج لمعايير السلامة الصحية، يتخذ المكتب مجموعة من الإجراءات مثل تحرير محاضير، وإتلاف المحصول غير المطابق، بالإضافة إلى إشعار نقاط البيع من أجل سحب المنتوج وعدم تسويقه.