المساء اليوم:
حددت الحكومة كيفيات وشروط منح الإعانة المالية للدولة الاقتناء العجلات الحلوب المستوردة، حيث يصل مبلغ الإعانة المالية المنصوص عليها في المادة المتعلقة بتنظيم تشجيع الدولة لتكثيف الإنتاج الحيواني لاقتناء فحول من سلالات الأبقار، 6 آلاف درهم لكل رأس من العجلات المستوردة.
وحسب ما جاء في القرار الذي أصدره كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزير المنتدب لدى الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ووزير الداخلية، فإن هذه الإعانة، تمنح لاقتناء العجلات الحلوب المستوردة، إلى غاية الـ31 دجنبر 2026 أو عندما يبلغ العدد الإجمالي للعجلات التي استفادت من الإعانة 60 ألف رأس من العجلات.
وفي العدد ذاته من الجريدة الرسمية، صدر قرار مشترك آخر يحدد مبلغ إعانة الدولة وشروط وكيفيات منحها لاقتناء العجلات الحلوب من الأصناف الأصيلة المختارة المنتجة على الصعيد الوطني، وحدد القرار المشترك مبلغ الإعانة لاقتناء العجلات من الأصناف الأصيلة المختارة في 3 آلاف درهم لكل رأس، مبرزاً أن هذه الإعانة تمنح مرة واحدة فقط للعجلات من الأصناف الأصيلة المختارة والمنتجة على الصعيد الوطني في الوحدات النموذجية لتربية الأبقار التي تستجيب للشروط المنصوص عليها في المرسوم والتي تم اقتناؤها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار المشترك.
ووضعت الوزارات المعنية مجموعة من الشروط لمنح الإعانة المالية للدولة للعجلات من الأصناف المختارة، على رأسها أن تكون من سلالات الهولشتاين ذات اللون الأبيض والأسود وذات اللون الأبيض والأحمر، والسلالات ذات اللون الأبيض والأحمر، والسلالات السمراء، والجيرزي، والطارونطيز والنور وماند، وأن تكون أنثى حامل، وأن يتراوح سنها بين 24 و36 شهرا.
كما اشترط القرار أن تحمل هذه العجلات الرقم الوطني الوحيد للترقيم المضمن في بطاقة التعريف المرافقة ومسجلة بالقاعدة الوطنية للبيانات الخاصة بترقيم الحيوانات باسم صاحب الطلب، وأن يكون قد تم إنتاجها في الوحدات النموذجية، وتم بيعها مباشرة إلى طالب الإعانة المالية للدولة من طرف مربي الماشية أو هيئات مربي الماشية أصحاب الوحدات النموذجية التي ازدادت وتربت بها.
ومن أجل الاستفادة من الإعانة المالية للدولة يجب على صاحب الطلب بعد اقتناء العجلات الحلوب من الأصناف الأصيلة المختارة المنتجة على الصعيد الوطني، إيداع ملف طلب الإعانة، مقابل وصل إيداع موقع ومؤرخ من لدن المصالح المختصة للمديرية الإقليمية للفلاحة أو المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي التي توجد استغلالية صاحب الطلب في دائرة نفوذها.
واشترط القرار أن يتم إيداع هذا الملف في نسخة ورقية وأخرى إلكترونية، وأن يتم إيداع طلب الإعانة المالية للدولة داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ اقتناء العجلة أو العجلات الحلوب من الأصناف الأصيلة المختارة المنتجة على الصعيد الوطني. كما يمكن، وفق نص القرار، تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة شهرين في حالة حدوث قوة قاهرة أو صعوبات حالت دون إيداع ملف طلب الإعانة داخل الأجل المنصوص عليه.
ويحدد أجل معالجة طلب الإعانة والملف التكميلي المتعلق به عند الاقتضاء في 30 يوما ابتداء من تاريخ الطلب، ويمكن تمديده لمدة 3 أشهر لاستكمال الخبرات التقنية اللازمة. وينتهي العمل بمقتضيات هذا القرار المشترك، حسب المصدر ذاته، في 31 دجنبر 2026 أو عندما يبلغ العدد الإجمالي للعجلات الحلوب من الأصناف الأصيلة المختارة التي استفادت من الإعانة المالية المنصوص عليها 120 ألف رأس.