المساء اليوم – متابعة:
بعد حديث عن تهديد أزمة رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس على فرص الملف المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، من أجل تنظيم نهائيات كأس العالم في عام 2030، أكدت الحكومة البرتغالية، في تصريحات نقلتها وكالة EFE الإسبانية، أن الترشيح المقترح لتنظيم كأس العالم بين البلدان الثلاثة “هو مشروع فوق أي شخص أو منصب، ولا علاقة له مع الجدل الدائر حالياً بشأن رئيس الاتحاد الإسباني”.
تأتي هذه المخاوف في ظل إمكانية استمرار روبياليس في منصبه، مما قد يدفع الاتحادات الأخرى إلى عدم التصويت للملف المشترك، في حين تتواصل تداعيات “أزمة القبلة”، خاصة بعد أن قرّر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إيقافه عن النشاط مدة 90 يوماً، في انتظار سير الإجراءات المفتوحة ضده لتقبيله اللاعبة جينيفر هيرموسو على شفتيها بعد التتويج بلقب مونديال السيدات.
فالمشروع وفق الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، بدأ بمبادرة من الاتحادات وتولت حكومات الدول المرشحة دعمه، وهو “مستقل تماما عن المناصب ومن يشغلها، كما أن هذا الترشيح الفريد والمشترك، الذي يجمع ضفتي البحر الأبيض المتوسط، يهدف إلى تنظيم أول بطولة كأس عالم توحد، من خلال الرياضة وقيمها الأفضل، قارتين: أوروبا وأفريقيا”.
القضاء الرياضي يطالب الحكومة بوثائق إضافية
وفي تطور جديد لقضية رئيس اتحاد كرة القدم الإسباني وجهت المحكمة الإدارية الإسبانية للرياضات، طلبا إلى الحكومة لتقديم وثائق إضافية بخصوص الشكوى التي تقدمت بها ضد روبياليس. وأعلن المجلس الأعلى للرياضة، وهو هيئة حكومية، أنه “سلم إلى المحكمة الإدارية للرياضات المستندات (الإضافية) المطلوبة”.
وتتكون المستندات من بيانات صحافية مختلفة نشرت منذ بداية هذه القضية التي أغرقت كرة القدم الإسبانية في حالة من الفوضى. وبدأت المحكمة الِإدارية للرياضات الإثنين الماضي بحث شكوى الحكومة ضد روبياليس الذي أثار غضبا دوليا لتقبيله بطلة العالم جيني هيرموسو بالقوة بعد فوز منتخب لاروخا للسيدات في نهائي كأس العالم في 20 غشت في بسيدني.
وتتهم الحكومة روبياليس بارتكاب “جرائم خطيرة جدا” من خلال إساءة استخدام سلطته وتقويض كرامة منصبه كرئيس للاتحاد الإسباني لكرة القدم. وإذا اعتبرت المحكمة الإدارية للرياضات شكوى السلطة التنفيذية مقبولة، وقررت بدء الإجراءات، يجوز للحكومة بعد ذلك، خلال 48 ساعة، إيقاف روبياليس عن مهامه، وهو الوقت الذي يتم فيه الحكم على الأسس الموضوعية للقضية.
ولم يصدر أي توضيح من قبل المحكمة الإدارية للرياضات حول الوقت الذي سيستغرقه بحث شكوى السلطة التنفيذية، في الوقت الذي أعلنت فيه الفيفا توقيفه لمدة 90 يوما.