المساء اليوم:
من المُرتقب أن يتم انتخاب في الـ26 من أكتوبر المُقبل انتخاب المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية واللجان الجهوية التابعة له، وذلم وفق قرار حديث لوزير الداخلية عبد الواحد لفتيت، صدر بالجريدة الرسمية، ويٌنتظر أن تفرز هذه الانتخابات، وهي الأولى من نوعها، نُخبة تقود شؤون المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية واللجان الجهوية التابعة له.
وسيسهر المجلس على تدبير شؤون الطائفة والمحافظة على التراث والإشعاع الثقافي والشعائري للديانة اليهودية وقيمها المغربية الأصيلة، وتبعاً لنص القرار فالانتخابات المذكورة ستفرز أعضاء المجلس على مستوى دوائر انتخابية جهوية، كما تحدد بهذا القرار لائحة اللجان الجهوية، وتسمياتها، ومقارها، والدوائر الانتخابية الجهوية المكونة لنفوذها الترابي، وكذا عدد أعضاء المجلس الوطني الواجب انتخابهم على مستوى كل لجنة جهوية.
ويدرج في لائحة الناخبين أفراد الطائفة اليهودية المغربية، رجالا ونساء، من أصل مغربي، الحاملون للجنسية المغربية، والبالغون 18 عاما كاملة على الأقل في التاريخ المحدد لحصر اللائحة المذكورة، والذين يثبتون إقامة فعلية ومتصلة بالمغرب لمدة 6 أشهر على الأقل في تاريخ حصر لائحة الناخبين، كما أشار القرار إلى أنه يثبت الأصل المغربي للشخص المعني بوالدة أحد الأصول على الأقل بالمغرب.
ويمكن أيضا لأفراد الطائفة اليهودية المغربية المستوفين للشروط، دون أن يكونوا ملزمين بإثبات إقامة فعلية ومتصلة بالمغرب، أن يطلبوا تسجيلهم في لائحة الناخبين، إذا كان أحد الوالدين يقيم بالمغرب بصفة قانونية، أو إذا كان المعنيون بالأمر يتوفرون بالمغرب، بصفة شخصية، على أملاك أو يمارسون به فعليا نشاطا مهنيا أو تجاريا.
ونص القرار نفسه على أنه لا يمكن أن يسجل في لائحة الناخبين أفراد الطائفة اليهودية المغربية الذين تمت إدانتهم بموجب حكم نهائي صادر عن محكمة أجنبية بعقوبة، كيفما كانت طبيعتها أو مدتها، يترتب عنها وفق أحكام التشريع الانتخابي المغربي فقدان الأهلية الانتخابية.
وعلى ضوء ذلك، اشترط القرار في من يترشح للانتخابات أن يكون مسجلا بصفة قانونية في لائحة الناخبين، ومتمتعا بالأهلية الانتخابية وبحقوقه المدنية والسياسية، وأن يثبت إقامته الفعلية والدائمة بالمغرب. وبخصوص التصويت، نص القرار على أن يتم التصويت بواسطة ورقة تصويت فريدة، ويجب أن يكون ظهر كل ورقة تصويت حاملا لطابع السلطة الإدارية المحلية التابع لها مكتب التصويت.
وكان الملك محمد السادس، أصدر، العام الماضي، مرسوما يعيد تنظيم شؤون الطائفة اليهودية بالمغرب، وذلك استحضارا للمبادرات العديدة التي قام بها الملك الراحل الحسن الثاني من أجل تحقيق المساواة بين جميع المواطنات والمواطنين المغاربة بصرف النظر عن معتقداتهم ودياناتهم.
وكشفت الخطوة عن حرص الملك محمد السادس على تجسيد العناية التي يوليها لأحوال أفراد الطائفة اليهودية المغربية فيما يتعلق بتمكينهم من حسن تدبير شؤونهم الاجتماعية والدينية والثقافية. وبموجب المرسوم الملكي يقع مقر “المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية” بالرباط، وسيتولى تدبير شؤون اليهود بالمغرب وتنسيقها على المستوى الوطني والعمل على تقوية أواصر ارتباط المواطنات والمواطنين المغاربة من الديانة اليهودية المقيمين بالخارج ببلدهم الأصلي.
كما سيعمل المجلس المستحدث على الإسهام في حمل رسالة الاندماج في المجتمع والترويج والدفاع عن قيم التضامن والتربية، في احترام لثوابت الأمة المغربية والتعددية التي تميز مختلف مكوناتها، وفقا للمبادئ المنصوص عليها في الدستور، وتدبير ممتلكات الطائفة اليهودية وتنميتها والمحافظة عليها.
وفي وقت سابق، نص المغرب على تشكيل ثلاث هيئات، أولها “المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية” ومهمته “السهر على تدبير شؤون الطائفة والمحافظة على التراث والإشعاع الثقافي والشعائري للديانة اليهودية وقيمها المغربية الأصيلة”.
والهيئة الثانية التي ستشكل بموجب التنظيم الجديد هي “لجنة اليهود المغاربة بالخارج” ومهمتها “العمل على تقوية أواصر ارتباط اليهود المغاربة المقيمين بالخارج ببلدهم الأصلي، وتعزيز إشعاعهم الديني والثقافي، والدفاع عن المصالح العليا للمملكة”.
أما الهيئة الثالثة التي تقرر استحداثها بموجب التنظيم الجديد فهي “مؤسسة الديانة اليهودية المغربية” ودورها هو “السهر على النهوض والاعتناء بالتراث اللامادي اليهودي المغربي والمحافظة على تقاليده وصيانة خصوصياته”.
ويقدّر عدد أبناء الطائفة اليهودية المغربية المقيمين حالياً في المملكة بحوالى ثلاثة آلاف شخص، وهم بذلك أكبر طائفة يهودية في شمال أفريقيا على الرّغم من الهجرة الكبيرة لليهود المغربيين إلى إسرائيل في أعقاب قيام الدولة العبرية في 1948.