المساء اليوم:
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.799 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري.
ويندرج هذا المشروع، وفق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في إطار العمل على تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية في القطاع الخاص، والمضمنة في الاتفاق الثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، الناتج عن جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين من منظمات مهنية للمشغلين ممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، واستنادا لمقتضيات المادتين 345 و 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والمرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتطبيق المادة 356 من نفس القانون.
كما يهدف المشروع إلى إقرار نسبة زيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، تقدر بـ 5%، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2023. وهدد عدم إلتزام أرباب المقاولات بالزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجر، بشكل مباشر بنسف “جولة شتنبر” المخصصة للحوار الاجتماعي، فيما أكد بايتاس في وقت سابق، أن الحكومة تحرص على تنفيذ كل طرف لالتزاماته كما تم التوقيع عليها في اتفاق الحوار الاجتماعي، موضحاً أن “هذه الحكومة تولي موضوع الحوار الاجتماعي أهمية وأولوية، وتتفهم السياق الذي يعيشه المغاربة”.