المساء اليوم – متابعات:
عبر بيان صادر عن الأحزاب الثلاثة المشكلة التحالف الحكومي عن تثمينه لما وصفه التدبير الناجع والفوري لآثار الزلزال الذي تعرضت له المملكة، وبإطلاق برنامج ضخم لمعالجة مخلفات الزلزال، عبر إنصاف ومساندة الأسر المتضررة، وإعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة، وفك العزلة وتأهيل المجالات الترابية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة.
وشكلت مستجدات الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الوطنية محور اجتماع لرئاسة الأغلبية الحكومية، الخميس، بالرباط، ترأسه رئيس الحكومة، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، وضم الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، والأمين العام لحزب الإستقلال، نزار بركة.
وأعرب البيان أيضا، عن التقدير العالي لروح التعبئة الوطنية واللحمة الوطنية والتي عبر عنها جميع المغاربة داخل وخارج الوطن، وكذا لروح التضامن والتعاون والتضحية التي ميزت تعاطي المواطنين مع ضحايا الزلزال، وأبانت عن تجذر القيم المغربية الأصيلة في عمق ووجدان الشعب المغربي، منوهة بمجهودات مختلف مكونات المجتمع المدني للتخفيف عن المتضررين من الزلزال.
وأشادت رئاسة الأغلبية، كذلك، بالدور الكبير للقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية والسلطات الترابية، والأطر الصحية، من أطباء وممرضين ومساعدين تقنيين ومختلف المصالح التقنية التابعة لمرافق الدولة، ونجاعة تدخلاتها في هذا الظرف الصعب، وبجميع فرق الإنقاذ من الدول الصديقة والشقيقة التي قدمت الدعم والمساندة.
كما أعربت عن تقديرها العالي للإشادة عبرت عنها العديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمراقبين الدوليين بخصوص الكفاءة العالية للمملكة في التعاطي مع مخلفات الزلزال، معتبرة أن “بعض الأصوات الخارجية النشاز التي حاولت توظيف كارثة الزلزال لأغراض سياسية لم تزد الجبهة الداخلية لبلادنا إلا لحمة ووحدة وتضامنا”.
ومن جهة أخرى، أكدت رئاسة الأغلبية عزمها على مواصلة وتقوية التنسيق والعمل المشترك بمناسبة الدخول السياسي، والتعاطي الفوري والناجع مع مختلف القضايا والملفات التي تهم العمل الحكومي، وتسريع تنزيل مختلف التوجيهات الملكية، ومواصلة تنزيل مضامين البرنامج الحكومي.
وفي ما يخص التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، أبرزت رئاسة الأغلبية الحكومية أن الحكومة ستواصل من خلاله تنزيل مختلف البرامج الاجتماعية، خاصة ما يتعلق منها بالورش الملكي المتعلق بتعزيز ركائز “الدولة الاجتماعية” في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل والسكن، إضافة إلى مواصلة الخطة الحكومية الرامية إلى خلق الإنعاش الاقتصادي، ومواجهة التحديات المناخية، خاصة ما يرتبط منها بتدبير إشكالية الإجهاد المائي.
ونوهت الأغلبية الحكومية، بحسب البيان، بقرار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الإبقاء على عقد الاجتماعات السنوية بمدينة مراكش وفي الآجال المحددة. واتفق قادة الأغلبية الحكومية على “التدخل المباشر لمعالجة كل ما من شأنه التشويش على انسجام الأغلبية ووحدة صفها، وإعمال جهود أكبر للدفع بالتنسيق والتعاون والإسناد الناجع القائم اليوم بين الحكومة، وأغلبيتها داخل غرفتي البرلمان”.