المساء اليوم:
ستدرّ ضريبة عالمية بنسبة 2% على أصول أصحاب المليارات أكثر من 200 مليار يورو من الإيرادات العالمية السنوية، من بينها 40 مليار يورو للدول الأوروبية، ووفق تقرير نشره مرصد الضرائب الأوروبي، فإن أصحاب المليارات في جميع أنحاء العالم لديهم معدلات ضريبية فعّالة تتراوح بين صفر و0.5% من ثرواتهم، بسبب الاستخدام المتكرر للشركات الوهمية للتهرب من ضريبة الدخل.
ومن خلال مساهمات مئات الباحثين في هذا التقرير يحاول المرصد الذي يديره الخبير الاقتصادي الفرنسي غابريال زوكمان إعطاء المزيد من الصدقية لفرضية فرض ضرائب على الأكثر غنى والتي أكّدتها عدة تقارير نُشرت في فرنسا عام 2023، وقال مرصد الضرائب الأوروبي الذي يموّله الاتحاد الأوروبي “وفي الربيع لاحظ معهد السياسات العامة “تراجعًا قويًا في معدل الضريبة الإجمالي” بمجرّد تجاوز سقف 0.1% من الفرنسيين الأثرياء.
واعتبر زوكمان أن نقل الأصول إلى شركات وهمية “يتأرجح على خطّ رفيع بين الشرعية وعدم الشرعية”، مُضيفاً أن “قانون الضرائب الفرنسي، على غرار معظم قوانين الضرائب في الدول الأخرى، ينطوي على قواعد عامة لمكافحة إساءة استخدام الأصول تنص على أن الترتيبات والمعاملات التي تتم بهدف رئيسي ووحيد، يتمثل في التهرب من الضرائب، هي غير قانونية”.
وتابع مستدركا “لكن هذه الشركات الوهمية التي يضع فيها أصحاب المليارات ثرواتهم ليست هادفة إلّا إلى التهرب من الضرائب”، لذلك يقترح المرصد فرض ضريبة عالمية بالحدّ الأدنى على أصول نحو 2800 من أصحاب المليارات تُحدّد عند نسبة 2%.
ويُذكّر مبدأ هذه الضريبة بضريبة الحدّ الأدنى بنسبة 15% على أرباح الشركات، والتي بدأت تُطبّق تدريجيّا في مختلف أنحاء العالم بعد إبرام اتفاق دولي برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في نهاية عام 2021. وأكّد مرصد الضرائب الأوروبي أن أصحاب المليارات الأوروبيين يدفعون حاليًا ضرائب بقيمة ستة مليارات دولار فقط سنويًا.
لكن عبر فرض ضريبة 2% على ثرواتهم يمكن أن تزيد العائدات الضريبية سبعة أضعاف لتصل إلى 42.3 مليار دولار سنويًا في أوروبا، أي ما يشمل دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وبعض دول أوروبا الشرقية غير المنضوية في الاتحاد الأوروبي.
أما على المستوى العالمي فستبلغ العائدات السنوية 214 مليار دولار، أي أكثر من 200 مليار يورو، وأشار الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد جوزيف ستيغليتز، الذي كتب مقدمة التقرير، إلى أن هذه الإيرادات الوافرة “ضرورية لمجتمعاتنا (…) في حين يتعيّن على الحكومات القيام باستثمارات أساسية في التعليم والصحة والبنى التحتية والتكنولوجيا”.
وبهدف تمويل الانتقال البيئي، وهو أيضًا أولوية أخرى، اقترح الخبير الاقتصادي جان بيساني – فيري والمفتشة العامة للشؤون المالية سلمى محفوظ في ماي الماضي فرض ضريبة استثنائية على الأصول المالية لأغنى الفرنسيين، واستبعد وزير الاقتصاد والمال برونو لومير آنذاك هذا الاقتراح.
وقال وزير الحسابات العامة توما كازناف إنه يريد تشكيل “مجموعة عمل من مختلف الأحزاب” لبحث مسألة فرض ضرائب دولية على أفراد، غير أن الحكومة الفرنسية لا تزال تستبعد فرض أي ضريبة وطنية جديدة على ثروات الأثرياء، معتبرة أن الضريبة يجب أن تُحدّد على المستوى الأوروبي أو الدولي. وحتّى لو تمّ فَرْض ضريبة دولية، لن تنتهي المعركة، بحسب مرصد الضرائب الأوروبي.
ومنذ الاتفاق الذي أُبرم عام 2021 في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يقول الباحثون إن الحد الأدنى العالمي من ضريبة الشركات “ضعُف إلى حدّ كبير”، ويتضمن الاتفاق، الذي تمّ التفاوض عليه في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إعفاء يسمح للشركات باستثناء جزء من أصولها ورواتبها من القاعدة الضريبية؛ وبالتالي فإن معدّل الضريبة الحقيقي عليها ينخفض بشكل كبير عن نسبة الـ15 في المئة المقررة نظريًا.