المساء اليوم:
بدأت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة اليوم الأربعاء أولى جلسات الاستماع لجمعيات المجتمع المدني والنسيج الحقوقي وعدد من الهيئات الرسمية، وستشمل هذه الجلسات المؤسسات الرسمية المرتبط عملها بشكل مباشر بموضوع الأسرة والنسيج الجمعوي لحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل، والقضاة والباحثين الأكاديميين وباقي الممارسين في ميدان مدونة الأسرة.
وانطلقت المشاورات، بلقاء جمع أعضاء هيئة تعديل مدونة الأسرة، وهم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النبوي، ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، رفقة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، ووزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، مع وفد عن الرابطة المحمدية للعلماء، برئاسة أمينها العام، أحمد عبادي.
ومن المنتظر أن تتواصل جلسات الاجتماع يومه الأربعاء بلقاء يجمع الهيئة المذكورة بكل من الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، فضلا عن الاتحاد الوطني لنساء المغرب والمرصد الوطني لحقوق الطفل.
وكانت الاجتماعات العملية للجنة المكلفة بورش تعديل مدونة الأسرة، قد انطلقت بعقد اجتماعات موسعة بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي ورئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، ضم كذلك محمد يسف الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وأمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعواطف حيار الوزيرة المكلفة بالتضامن والادماج الاجتماعي والأسرة.
وعرف اللقاء تدارس منهجية العمل، التي تكفل لجميع مكونات هذه اللجنة الموسعة، المشاركة بشكل وثيق في مختلف مراحل التفكير والتشاور الجماعي لتعديل المدونة، مع تحديد دورية وانتظامية الاجتماعات، وطريقة العمل، سواء فيما يتعلق بالاستماع والإصغاء لمخالف الفعاليات أو فيما يخص تدارس القضايا المطروحة والتداول فيها.
وكان بلاغ للديوان الملكي قد أسند الإشراف العملي على إعداد إصلاح مدونة الأسرة، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.
كما دعا البلاغ المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.