المساء اليوم – متابعة:
في حلقة جديدة من مسلسل الإضراب اللامنتهي في قطاع التعليم، دعا التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الشغيلة التعليمية بمختلف هيئاتها وإطاراتها إلى تجسيد إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 21 و22 و23 نونبر الجاري، مع وقفات ومسيرات احتجاجية من أمام المديريات الإقليمية أو الأكاديميات الجهوية يوم الأربعاء 22 نونبر 2023 على الساعة الـ10 صباحا، التوقف عن العمل لمدة ساعة أوقات الاستراحة أيام الاثنين والجمعة والسبت 20 و24 و25 نونبر.
وجدد التنسيق الذي يضم 22 تنسيقية، في بلاغ رفضه لـ”النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومطالبته بنظام عادل ومحفز، وبتلبية كافة المطالب العامة والفئوية لنساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين”، مُندداً بـ”الإقتطاعات من أجور ونساء التعليم، جراء الإضراب المكفول دستوريا، واستمرار الحكومة في هذه السياسة العقابية”.
كما حمل التنسيق الحكومة المسؤولية الكاملة “لما ستؤول إليه الأوضاع نتيجة استمرار الاقتطاعات”، مستنكراً كل “التصريحات الصادرة عن العديد من مسؤولي الوزارة الوصية والحكومة في حق الاحتجاجات السلمية لموظفات وموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، باستخدام كل الأساليب لشيطنة الاحتجاجات”، في إشارة إلى تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وهدد وزير العدل بـ”قلب الطاولة”، في حال عدم التفاعل الإيجابي مع الحكومة، وقال وهبي في خطاب موجه إلى قياديي النقابات التعليمية، “إذا خرج أربعون ألف أستاذ في مظاهرة فهناك 280 ألفا تريد الحوار، وعلى النقابات أن تتحمل مسؤوليتها وأن يكونوا أوفياء معنا”.
وانتقد بحدة النقابات التعليمية، وقال “المقلقين (يقصد الأساتذة الرافضين للنظام الأساسي)، نگلسو معهم، وإلا سنأخذ تلك التسعة ملايير درهم التي جاء بها النظام الأساسي ونضربو فوق الطبلة حتى حنا،..، لماذا نحن مترددون واش كنحشموا. علينا أن نتحرك ومنبفاوش گالسين كنتفرجو”، ومؤكداً دعمَ حزبه لرئيس الحكومة “في الحوار مع أية جهة كانت، ولكن ليس بلي الذراع، فهذه ليست نهاية العالم، وربما ما قصده وزير التربية الوطنية وصل بشكل غير مفهوم، ولكن لا يمكن الشك في نواياه”، داعيا نساء ورجال التعليم إلى “إعطاء قيمة للحوار مع الحكومة، والعودة إلى الأقسام”.
الجدير بالذكر، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بتعيين لجنة وزارية من أجل حل أزمة التعليم مع النقابات، وتسوية المشاكل المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، والذي تسبب في احتقان اجتماعي كبير. وتتكون اللجنة الوزارية من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، شكيب بنموسى، والوزير المنتدب المكلف بالمالية، فوزي لقجع، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري.