المساء اليوم – متابعة:
أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن رفع دعوى قضائية ضد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، سيتم وضعها لدى محكمة النقض يوم الإثنين المقبل، بسبب إضرابات الأساتذة وتوقف الدراسة بالقطاع العام، وهو ما اعتبرته حرمانا لـ”الآلاف من التلاميذ من الحق في التعليم، والتمييز الممارس في حق تلاميذ القطاع العام، مقارنة بتلاميذ القطاع الخاص رغم التوصيات الموجهة للحكومة المغربية عدة مرات من طرف هيئات الأمم المتحدة المختلفة”.
وأكدت الرابطة الحقوقية أن الاحتقان بقطاع التعليم، “ناتج عن إصرار الحكومة على إخراج قانون أساسي لا يستجيب لرجالات ونساء التعليم، ولم يتم التوافق بشأنه أو فتح نقاش واسع حوله وأدى التلاميذ من الفئات الفقيرة والهشة الثمن بحرمانهم من حقهم في التمدرس”.
كما انتقدت “غياب مشروع مجتمعي توافقي للتعليم وعدم ضبط الحسابات في مراقبة الأموال العمومية، وضعف ترشيد النفقات العمومية فعلى سبيل المثال لا يعقل أن يكلف بناء قسم في مدرسة عمومية 25 مليون سنتيم، وتصل تكاليف بناء ثانوية تقنية بين 8 و12 مليار سنتيم”.
وأوضحت أن “التقشف الشديد في خلق مناصب شغل داخل القطاع، وفرض شروط جد مجحفة مما كان له سيء الأثر على العملية التعليمية داخل الفضاء التربوي وساهم في هذا الإحتقان”، مستنكرة “كل المحاولات والمخططات الرامية لضرب مجانية التعليم المغربي العمومي وتحويل المدرسة العمومية المغربية لمقاولة تمتص دماء الآباء والأمهات”.