“الوطنية للتعليم” تعارض الاتفاق بين الحكومة والنقابات وتطالب بتجميد النظام الأساسي

المساء اليوم – متابعة:

أدانت الجامعة الوطنية للتعليم FNE “إقصائها من الحوار الذي أجرته وزارة التربية الوطنية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، منذ يناير 2023، وبعد ذلك من الحوار الذي تشرف عليه حاليا اللجنة الثلاثية للحوار، رغم أنها حصلت على صفة التمثيلية خلال اخر انتخابات مهنية”.

وطالبت الجامعة، في بيان، الحكومة بفتح الحوار معها كنقابة تعليمية أكثر تمثيلية، والتفاوض حول مطالب الشغيلة التعليمية وفق الملف المطلبي لـ FNE في إطار “التنسيق الوطني لقطاع التعليم” الموضوع نهاية نونبر 2023 لدى رئيس الحكومة ولدى وزير التربية، معتبرة أن الاتفاق “لم يلب الحد الأدنى من مطالب الشغيلة التعليمية المسطرة في الملف المطلبي”.

وذكّرت الجامعة بالبرنامج الاحتجاجي الذي تم تسطيره من طرف التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي هي جزء منه، حيث سيتم خوض “إضراب عام وطني بقطاع التعليم أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت 13 و14 و15 و16 دجنبر، مع وقفات ومسيرات أمام المديريات الإقليمية أو الأكاديميات الجهوية، يوم الخميس القادم”.

كما جددت “رفضها المطلق لشروط اجتياز مباراة الدخول إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بتكريس التعاقد عبر التوظيف الجهوي وتسقيف السن في 30 سنة، مما يخالف قانون الوظيفة العمومية ويؤكد إمعان الحكومة والوزارة الوصية في تنزيل يطبق مضامين المرسوم الصادر في 6 أكتوبر 2023 في شأن النظام الأساسي الرجعي الخاص بموظفي التربية الوطنية وأكذوبة “تجميده”.

وسجلت أن “حكومة الباطرونا ووزارتها الوصية، تواصل تعنتها ومناوراتها البئيسة بنفس الأساليب البائدة، وإمعانها في تنزيل مخططاتها الفاشلة وتكريس سياسة التفرقة والتغليط والتجويع والترهيب والتخوين بتوظيف الإعلام العمومي وكل الأقلام المأجورة، غير آبهة بمآل الموسم الدراسي الحالي، المفتوح على المجهول، ولا بمصير بنات وأبناء عموم الشعب المغربي”، داعية الشغيلة التعليمية إلى الاستمرار في المعركة الاحتجاجية حتى إسقاط نظام المآسي وتلبية المطالب العامة والفئوية، وفق البرنامج الاحتجاجي للتنسيق الوطني لقطاع التعليم.