المساء اليوم:
تم اليوم الخميس التوقيع على اتفاقية إطار، واتفاقية خاصة، بين عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ويونس التازي، والي الجهة، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وتوفيق مشرف، الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة.
وتندرج هذه الشراكة الاستراتيجية في إطار برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، وخصص لها غلاف مالي يقدر بـ887 265 1 ألف درهم، وهي شراكة تهدف إلى تعزيز المجالات الرئيسية لقطاع الفلاحة. وتهم الاتفاقية 5 شركاء استراتيجيين، ويتعلق الأمر بوزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة، والصيد البحري، والتنمية القروية، والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة، ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وولاية الجهة.
وتهدف الاتفاقية الإطار إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجهة من خلال النهوض بفرص الشغل، وتحسين البنية التحتية، والرفع من حجم الإنتاج في القطاع الفلاحي. كما أنها تجسد التزام الأطراف المتعاقدة تجاه تحسين مستوى عيش الفئات المستهدفة وتعزيز النمو الشامل.
وترتكز هذه الشراكة الاستراتيجية على دعامتين أساسيتين تهدفان إلى تعزيز وتحديث القطاع:
- تحسين وحدات التوزيع (الغلاف المالي: 874 983 ألف درهم) :
- تحديث وحدات التوزيع والتسويق.
- تهيئة وتجهيز وتحسين البنية التحتية.
- ترويج وتسويق المنتجات المجالية (الغلاف المالي: 012 282 ألف درهم)
- خلق وتجهيز وحدات قيمة جديدة.
- تحسين وتحديث الوحدات القائمة، بما يتفق مع معايير الوكالة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA).
- خلق منصات مخصصة لتسويق المنتجات المجالية.
وخصص لإنجاز الاتفاقية الخاصة ميزانية مهمة تقدر ب 887 265 1 ألف درهم، تم توزيعها على مختلف المشاريع الإستراتيجية، وتهم هذه المشاريع تهيئة الأسواق الأسبوعية، وتهيئة أسواق المواشي، وإنشاء وتأهيل المجازر، إضافةً إلى إنشاء وتجهيز وحدات التثمين وتأهيلها، فضلاً عن مشاريع مرتبطة بأسواق الجملة، والسوق البلدي للحبوب، وكذا إنشاء منصات لتسويق المنتجات المحلية.
وتغطي هذه المشاريع جميع عمالات وأقاليم الجهة، في احترام لمعيار العدالة المجالية، وقد تم توزيعها على الشكل التالي: وزان (23 مشروع)، العرائش (21 مشروعًا)، الحسيمة (10 مشاريع)، شفشاون (14 مشروعًا)، تطوان (15 مشروعًا)، المضيق الفنيدق (4 مشاريع)، فحص أنجرة (6 مشاريع)، طنجة أصيلة (8 مشاريع).
وأكد عمر مورو، خلال مراسيم التوقيع، على أهمية هذه الشراكة المندرجة ضمن برنامج التنمية الجهوية 2022-2027. وأبرز التزام المجلس تجاه النهوض بالقطاع الفلاحي باعتباره رافعة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وكشف رئيس المجلس عن الرؤية الطموحة لمجلس الجهة من أجل مستقبل مزدهر، مسلطا الضوء على الانخراط الفعال في تنزيل المشاريع الكبرى. إذ بعد المرحلة الأولى المخصصة لإنشاء أكروبول بميزانية قدرها 457 مليون درهم، بهدف إنشاء نظام بيئي متكامل من أجل التثمين، تتخذ هذه المبادرة اليوم خطوة ثانية حاسمة. حيث تركز هذه المرحلة الجديدة على تعزيز وتحسين سلاسل التوزيع، فضلا عن تحسين المنتجات المحلية والنهوض بها. ويتعلق الأمر هنا بنقلة استراتيجية تشهد على تقدمنا المتميز منذ إطلاق المشروع. إن عملنا الحالي يندرج ضمن سيرورة التطور المستمر، المبني على النجاحات السابقة، وهو ما يجسد رؤية المجلس للنمو المستدام والمتكامل.
يشكل هذا الاتفاق خطوة فعالة في تحقيق أهداف التنمية الجهوية. ويلتزم مجلس الجهة بضمان التنفيذ الفعلي والفعال لهذه المشاريع بشكل يمكن من تحقيق خلق أثر ايجابي ومستدام على عموم المواطنات والمواطنين بالجهة.