تفاصيل التعديلات الجديدة في مشروع النظام الأساسي للتعليم

المساء اليوم – متابعة:

طالبت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي خلال اجتماعها أمس الإثنين مع اللجنة الوزارية الثلاثية، بـ”التراجع الفوري عن قرارات التوقيفات العقابية التي صدرت في حق أساتذة، وبلغت 500 أستاذا من المحتجين”، مطالبة بـ”حل المشاكل العالقة وتلبية مطالب الشغيلة التعليمية، محتجة على استمرار التوقيفات المؤقتة

وأفادت النقابة أنه خلال الاجتماع تم طرح عدد من القضايا المتعلقة بمشروع النظام الأساسي المنشور عموما، مشيرة إلى أنه تم تحديد موعد الثلاثاء 9 يناير 2024 على الساعة الرابعة زوالا، لمواصلة الحوار”، ووفق النقابة، فإن القضايا التي تم طرحها خلال الاجتماع والمتعلقة بمشروع النظام الأساسي كانت كالتالي:

– تم إضافة فقرة للمادة 2 بأنه “يعين الموظفون الخاضعون لهذا النظام الأساسي في وظيفة قارة، ويرسمون في إحدى الدرجات الخاصة بأسلاك وزارة التربية الوطنية، ويعتبرون في حالة قانونية ونظامية إزاء الوزارة”.

– وتمت إضافة للمادة 5: يتمتع الموظفون بحق المعاملة المبنية على الاحترام وحفظ الكرامة والحماية القانونية، إضافة إلى تغيير المادة 6 في فقرتها الأخيرة لتصبح: كما يمنع عليهم (الموظفين) القيام بدروس خصوصية للدعم بمقابل للمتعلمين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي”.

وأشارت إلى تغيير المادة 7 لتصبح “يتعين على الموظفين أثناء ممارستهم لمهامهم التقيد بمبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص والموضوعية والنزاهة”، مع حذف “لا سيما في تقييم الإنجازات الدراسية للمتعلم، كما يتعين عليهم الاستحضار الدائم لمصلحته الفضلي في ذلك، والتواصل مع ولي أمره في إطار المواكبة المستمرة لمساره الدراسي”.

وأردفت النقابة أنه “تمت المطالبة بحذف الدرجة الخامسة (5) وإضافة الدرجة الممتازة للمساعد تربوي بالمادة 21. لكن الحكومة رفضت المطلبين”، مضيفة أنه “تم تغيير المادة 22 بالنسبة لمهام إطار مساعد تربوي: وحذف “دعم الخدمات اللوجستيكية”.

وأوضحت النقابة الوطنية للتعليم أنه “تم تغيير المادة 22 المتعلقة بمهام إطار متصرف تربوي بحذف: القيام، في حالة عدم مزاولة مهام الإدارة التربوية بالمهام الإدارية والإبقاء على: يقوم المتصرف التربوي بالمهام التالية: الاستشارة في المجال التربوي والإداري، المساهمة في التكوين والتأهيل، المواكبة التربوية والإدارية”.

وبخصوص المادة 31 “تمت إضافة درجة متصرف عام للتربية الوطنية لتصبح 4 درجات لـ”متصرف للتربية الوطنية”، كما تمت المطالبة في المادة 45 بالسماح بالترقي بالشهادة سنويا إلى السلم 10 للموظفين (السلم 9 وما تحت: التقنيين والمساعدين التربويين والمحررين) لكن رفضت الحكومة الطلب”.

وتمت المطالبة بتغيير المادة 45 للسماح بالترقي بالشهادة سنويا للسلم 11 في إطارهم الأصلي للموظفين من غير هيئة التدريس، كذلك الحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية: الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو مهندس الدولة، ومع الأسف تم رفض المطلب من طرف الحكومة مرة أخرى، تضيف النقابة.

وأفادت النقابة نفسها أنه “تمت المطالبة بتغيير المادة 48 الخاصة بالمبرزين ووعدت الحكومة بذلك في إطار النظام الأساسي الخاص بالفئة المهني” وتمت الاستجابة لذلك.

وتابعت بأنه تم الاستجابة للمطالبة بتغيير المادة 50 بحذف “ونتائج تقييم الأداء، كما تم تمت المطالبة في المادة 53 بحذف “الانخراط في تنزيل مشروع المؤسسة المندمج وتشيثت الحكومة بعدم حذفها، وبخصوص المادة 54 تم اقتراح لم يحسم حول تقييم الأداء المهني لأطر هيئة التفتيش من طرف المفتشية العامة ومدير الأكاديمية والمدير الإقليمي التابع له المعنى بالأمر، وكانت مناسبة للتذكير بمطلب الاستقلالية الوظيفية لأطر التفتيش.

وفيما يخص الباب 9 تم اقتراح تغيير “التأديب” بـ”الانضباط” ورفضت الحكومة بدعوى المصطلح من قانون الوظيفة العمومية، كما تمت المطالبة بتغيير المادة 68 بتحديد الأجرأة في الزمن وإضافة “قبل انطلاق الموسم الدراسي 2024-2025″.

فيما يتعلق بـ”تُحدد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، وطلبت الحكومة مهلة لتحديد الجواب”.

كما تمت المطالبة بتغيير المادة 70 بسن تعويض عن التكوين المستمر (مدته أقل من 3 أشهر) وتمت إضافة المقتضى القانوني لهذا التعويض لتصبح المادة المتفق عليها، “يشارك الموظفون في دورات التكوين المستمر المنظمة لفائدتهم من أجل: أجل تطوير مهاراتهم وتحسين مردوديتهم طبقا لمقتضيات المرسوم 2.05.1366 بتاريخ 2 دجنبر 2005”.

وتم الاتفاق على “تغيير المادة 71 وإضافة أطر التوجيه التربوي للاستفادة من العطلة الصيفية كما هو الشأن بالنسبة لأطر التدريس وأطر التفتيش التربوي والمختصون التربويون والمختصون الاجتماعيون ما عدا المكلفين منهم بمهام إدارية بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين أو بالمصالح المركزية لقطاع التربية الوطنية أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها”.

ولفتت النقابة إلى أن “هناك مقترح لم يتم الحسم فيه بعد حول المادة 76″، مشيرة إلى أن الحوار حول النظامين الأساسي والتعويضات سيواصل الثلاثاء 9 يناير 2024 س 16 وفي نفس الوقت حول مراجعة التوقيفات المؤقتة الـ 500 من نساء ورجال التعليم.