المساء اليوم – تطوان:
تعيش بلدية مرتيل بإقليم تطوان على وقع اتهامات باختلالات كبيرة في التسيير وعشوائية كبيرة في مجال تدبير مرافق عمومية مثل مواقف السيارات وأسواق القرب و غيرها من المجالات التي كان يفترض أن تملأ خزينة الجماعة عوض أن ترهقها.
وطالب عضو بارز بالمعارضة، في تدوينة على حسابه الشخصي بالفيسبوك، بفتح تحقيق مستعجل حول علاقة شركة أسواق الربح بالشركة الجديدة التي فازت بصفقة تدبير مواقف السيارات بمرتيل ومدى حقيقة كونهما وجهان لعملة واحدة.
وقال المحامي أشكور، إن شركة أسواق الربح هي الأخرى لم يتم بعد محاسبتها عن الأرباح التي حققتها من كراء مواقف السيارات وتهربها من أداء التزاماتها اتجاه جماعة مرتيل.
وتفيد مصادر عليمة أن شركة محظوظة بعمالة المضيق الفنيدق مقربة من أحد الأوزان الثقيلة بالبلدية هي التي تفوز باغلبية الصفقات العمومية مما يطرح أكثر من سؤال حول سر هذا الحظ الزائد عن اللزوم.
وكانت لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، كشفت قبل أيام عن تقارير بالجملة حول تسيير المجلس الجماعي لمرتيل، وذلك قصد دراستها بالمركز واستفسار المعنيين للجواب عن سير صفقات عمومية ومدى تحصيل مستحقات الجماعة وملفات الأسواق الجماعية، والديون التي ترهق الميزانية، والعجز عن توسيع شبكة الكهرباء والتطهير السائل وشكايات واحتجاجات غياب البنيات التحتية بتجزئات سكنية.
وحسب مصادر مطلعة ببلدية مرتيل فإن الفساد يكلف الدولة 5% من الناتج الإجمالي الداخلي الخام سنويا يعني خمسة آلاف مليار سنتيم سنويا بسبب الفساد المالي، خصوصا في الصفقات العمومية، وكمثال على ذلك صفقة مرآب السيارات وغيرها بمرتيل التي تعد أكبر بوابة للفساد المالي بالمدينة، حسب تعبر المصدر.
وتضيف المصادر أن “الشبهات القانونية التي طالت صفقة السيارات بمدينة مرتيل تهدد مالية الجماعة وتدخلها في نفق النزيف المالي وهدر المال العام وفساد مالي وسوء تدبير وتسيير”.
وأشار المصدر إلى أن الأمر “لا يتعلق فقط بالصفقة الجديدة أو بمن رست عليه الصفقة، بل يتعلق اساساً بالصفقة التي سبقتها لأنه لا يعقل أن يتهرب ممثل شركة مواقف السيارات من أداء مبلغ 540000 درهم دون أن تتحرك في مواجهته دعوى تنفيذ التزام بالرغم من اشتغاله طوال الفصل الصيفي وجمعه لمبالغ مالية كبيرة جدا”.
كما كشفت مصادر موثوقة من مدينة مرتيل أن الفريق المسير لجماعة مرتيل الحضرية يعيش هذه الٱيام على وقع حالة من التوتر والاحتقان، ليس بسبب النزعات الحزبية، ولكن بسبب إعلان الجماعة خلال الٱسابيع الماضية عن صفقة تتعلق بتجديد شبكة الإنارة العمومية شملت بعض الأحياء الرئيسية للمدينة وبعض الشوارع المهمة، وهو ما اعتبره أعضاء المجلس تبذيرا للمال العام في مشروع غير مرغوب فيه، علما أن شبكة الإنارة بالأماكن التي شملها المشروع لازالت صامدة وتؤدي دورها على ٱحسن وجه، وفي المستوى المطلوب.ولا يمضي على تغييرها سنة.
يأتي هذا المشروع في الوقت الذي مازالت فيه مجموعة من الٱحياء الشعبية تفتقر للخدمات الٱساسية وخاصة الإنارة العمومية، وشبكة الصرف الصحي وهشاشة الطرق، مما يتنافى مع الوعود المقدمة للساكنة، الٱمر الذي شكل تناقضا صارخا بين بعض مكونات الفريق المسير للمجلس الجماعي، ويغذي أساليب التفرقة والتناقض بين الٱعضاء المشكلة للمجلس.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن أيام الانسجام بالمجلس لم تعد كما كانت في أيام الاجتماع بفيلا أحد الأقوياء في منطقة واد المرصى أيام التحضير للمكتب المسير الحالي بعد الانتخابات الجماعية الأخيرة، حين كان الأعضاء كالبنيان المرصوص أو كزورق سريع عابر للبحر.
ويمر المجلس البلدي لمرتيل حاليا بأسوأ مرحلة منذ تأسيسه في الانتخابات الماضية حتى اليوم، بالرغم من أن رئيس الجماعة، مراد أمنيول، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، يحاول جمع شمل نوابه المنتمين في غالبهم لحزب الأصالة والمعاصرة.
وبسبب هذا التسيير العشوائي وضياع مداخيل ضخمة، يوجد مجلس بلدية مرتيل على شفا الانهيار، إضافة إلى تراكم ملفات سابقة من بينها الملف المتعلق بالمتابعة القضائية بتهم التزوير في محاضر رسمية و كذلك المتابعة من طرف المجلس الجهوي للحسابات منذ 2014.