المساء اليوم:
طالبت 58 منظمة نسائية مغربية رئيس الحكومة المكلف، عزيز أخنوش، بإحداث وزارة خاصة بالمساواة بين الرجال والنساء، وإلى تضمين حقوق النساء في برنامج عمل حكومته، وتدارك ما وصفته بـ”عثرات ونواقص نبهت إليها الجمعيات النسائية منذ دستور 2011″.
ودعت المنظمات النسائية في وفي رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة المكلف، إلى إحداث آلية تضمن المساواة بين الرجال والنساء وتقضي على التمييز والعنف القائم على النوع (الجندر).
وتضمنت الرسالة ست توصيات، أبرزها، إحداث وزارة خاصة بالمساواة بين الرجال والنساء، “دون ربطها حصرا بالأسرة بالمشاريع الاجتماعية، ودون إدراجها ضمن آليات الاشتغال حول ملفات تتعلق بفئات اجتماعية لها أوضاع خاصة، لكون النساء لسن مجرد فئة، بل هن نصف المجتمع”، داعية إلى “إطلاق مخطط إصلاحات تشريعية ومؤسساتية شاملة، وإلى حظر العنف والتميز ضد النساء”.
وكانت المنظمات النسائية في المغرب طالبت بوزارة مكلفة بملف حقوق المرأة، فحسب المنسقة الوطنية “للحركة من أجل ديمقراطية المناصفة” خديجة الرباح، “لا يكفي إنشاء وزارة تعنى بالمرأة دون تمتيعها بالموارد الضرورية، إن تمكين النساء وتحقيق المساواة لا يحتاج إلى استراتيجيات وخطط وطنية، بل يحتاج أيضا إلى اعتمادات مالية وإلى إرادة سياسية”.
واستحضرت الرباح تجربة حكومة التناوب التوافقي لـ1998، والتي اعتبرتها “تجربة رائدة لكونها وضعت آلية واضحة للدفاع عن حقوق النساء، ونجت في إخراج ما يعرف بالخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، واليوم، الدولة تتحدث عن المساواة دون أن تعمل على تفعيلها في الهياكل المؤسساتية وفي السياسات العامة والقطاعية”.
وأضافت “ننتظر أيضا من البرلمان أن يقوم بدوره وأن يعمل على تجويد الترسانة القانونية، خصوصا وأن معظم القوانين التي جرى اعتمادها منذ عام 2011 تتناقض مع روح الدستور”.