تفكيك خلية تابعة لـ”داعش” في طنجة

وأوضح المصدر ذاته أن عمليات التدخل التي باشرتها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بشكل متزامن بمدينة طنجة، أسفرت عن توقيف زعيم الخلية الذي أبدى مقاومة عنيفة مما اضطر عناصر التدخل لاطلاق قنابل صوتية للإنذار وتحييد الخطر، كما تم ضبط أربعة أعضاء آخرين متشبعين بالفكر التكفيري ويحملون مشروعا إرهابيا له امتدادات عابرة للحدود الوطنية.

وأبرز المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن عناصر القوة الخاصة حرصت خلال عملية التدخل بمنزل متزعم هذه الخلية الإرهابية على إجلاء وتأمين أفراد أسرة المعني بالأمر والسكان المجاورين، بغرض ضمان سلامتهم ودرء المخاطر الناشئة عن إمكانية وقوع أي تفجير محتمل.

وكشفت إجراءات التفتيش والمسح المكاني وجود قارورة وقنينات من أحجام مختلفة تضم حمض النيتريك وسوائل كيماوية مشكوك فيها، وكميات من المسامير والأسلاك الكهربائية، وستة قنينات غاز من الحجم الصغير، يشتبه في تسخيرها لأغراض إعداد متفجرات تقليدية الصنع.

وأضاف البلاغ أنه تم أيضا حجز “علم “كبير يحمل شعار تنظيم داعش، وملابس شبه عسكرية، وأسلحة بيضاء من أحجام مختلفة من بينها قاطعات حادة وأدوات راضة وسيف من الحجم الكبير، ومعدات ودعامات معلوماتية، فضلا  عن مطبوعات وصور لعدنان “أبو الوليد الصحراوي” القيادي السابق في تنظيم داعش بمنطقة الساحل والصحراء.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن أعضاء هذه الخلية الإرهابية انخرطوا في حملة للاستقطاب والتجنيد لتعزيز صفوفهم، كما اقتنوا العديد من المستلزمات والمستحضرات التي تدخل في صناعة العبوات المتفجرة التقليدية، بعد عملية اكتتاب داخلي لجمع المال اللازم، وذلك تحضيرا للقيام بعمليات للتفجير عن بعد كانت قد حددت كأهداف لها مقرات وشخصيات أمنية، وكذا محلات عمومية تستقبل مواطنين مغاربة وأجانب.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الخلية الإرهابية راهنت، في صنع وإعداد المتفجرات والعبوات الناسفة، على التكوين التقني لأحد أعضائها، كتقني متخصص في الكهرباء ويعمل في مجال الربط بالكاميرا، والذي كشفت الأبحاث المنجزة أنه كان يجري تجارب محاكاة على صناعة المتفجرات بالاعتماد على التقنيات والتطبيقات التي توفرها بعض المواقع المعلوماتية المتطرفة على شبكة الأنترنت.

كما تشير المعلومات الأولية للبحث إلى أن “أمير” هذه الخلية كان قد دخل في عدة اتصالات مع قياديين بارزين في تنظيم داعش بمنطقة الساحل وجنوب الصحراء، من أجل توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل مشاريعه الإرهابية، وكذا ضمان الإمدادات المحتملة بالسلاح وغيره من المعدات اللوجيستيكية الضرورية للعمليات الإرهابية.

وتم إيداع أعضاء هذه الخلية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن طبيعة وحجم ارتباطاتها المحلية والدولية.