المساء اليوم:
نفت السلطات الجزائرية، التراجع عن قرار رفض استقبال البواخر التجارية القادمة عبر موانئ مغربية، بعد ظهور أخبار مؤخرا تفيد بعكس ذلك. يأتي ذلك في ظل القطيعة بين البلدين سياسيا واقتصاديا والمستمرة منذ سنة 2021.
وفي بيان رسمي لها، أنهت جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية إلى علم المدراء العامين للبنوك في البلاد، أن قرار رفض أي عملية توطين لعقود النقل المتضمنة العبور عن الموانئ المغربية “لا يزال ساري المفعول”.
وجاء في البيان الذي وقّعه المفوض العام للجمعية، رشيد بلعيد، أنه “على إثر الادعاءات الكاذبة والتلاعب المشين لوسائل الإعلام المغربية، تنهي جمعية البنوك والمؤسسات المالية إلى علم المدراء العامين للبنوك، أن قرار رفض أي عملية توطين لعقود النقل المتضمنة إعادة الشحن/ العبور في الموانئ المغربية لا يزال ساري المفعول ويحتفظ بصلاحيته الكاملة”.
ويأتي هذا التوضيح بعد انتشار أنباء جديدة في عدة مواقع إخبارية، تفيد بتراجع الجزائر عن قرارها واستئناف عملية التوطين للبضائع التي تمر على الموانئ المغربية. وورد في تلك الأنباء أنه يسمح بالتوطين للبضائع لا سيما اللحوم التي تأتي عادة من دول أمريكا اللاتينية وتتوقف بواخرها بميناء طنجة المتوسط قبل استئناف الإبحار نحو الموانئ الجزائرية.
وفي منتصف شهر يناير، وجّهت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بالجزائر، أمرا بـ”منع أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن أو العبور عبر الموانئ المغربية”.
ودعت الجمعية الشركات الجزائرية “للتأكد مع الفاعلين الاقتصاديين من أن إعادة الشحن أو العبور لا تتم عبر الموانئ المغربية”، مؤكدة منع أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن أو العبور عبر هذه الموانئ.
ووفق قراءات صاحبتْ ذلك القرار، تأتي التعليمة تحسبا لإمكانية مرور شركات النقل الدولية الكبرى المتوجهة للجزائر، خاصة تلك القادمة من القارة الأمريكية، عبر المغرب.