المساء اليوم – ح. اعديل:
يمكن لنبيلة الرميلي أن تفخر بإنجاز كبير في حياتها، وهي أنها حطمت الرقم القياسي المغربي، وربما الإفريقي، في قصر المدة التي أمضتها بصفة وزيرة، وهي مدة لا تصل أسبوعا.
ومباشرة بعد إعفاء الرميلي من منصبها وزيرة للصحة وتثبيت آيت الطالب في مكانه، أصدر الديوان الملكي بلاغا حول الموضوع يعيد فيه القضية إلى قواعدها القانونية والمنطقية، لكن المفاجأة بدت عامة ولم يتقبل الكثيرون الأسباب الظاهرة لهذا الإعفاء، والمتمثلة في كون الرميلي طلبت بنفسها إعفاءها من منصبها بدعوى ضرورة تفرغها لمهمتها كرئيسة للجماعة الحضرية للدار البيضاء.
وما منح هذا الموضوع اهتماما كبيرا بين المغاربة هو أن الرميلي كانت تعمل تحت إمرة وزير الصحة الحالي آيت الطالب، وأنه سبق له أن أعفاها من منصبها كمديرة جهوية للوزارة بجهة الدار البيضاء، قبل أن تدور الأيام وتصبح وزيرة وتتسلم منه مفاتيح الوزارة، في حبكة درامية تشبه حبكة المسلسلات التركية والمكسيكية.
حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تنتمي إليه الرميلي، أدرك أن هناك التباسا في الموضوع، لذلك سارع رئيسه، عزيز أخنوش، إلى مزيد من التفسير عندما خرج بتصريحات تبريرية لما جرى بضع ساعات بعد قرار إعفاء الرميلي، وقال إن سبب إعفائها جاء بعد أن “اعتبرت الرميلي أن الملفات الموضوعة على طاولة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء هي ملفات كبرى وأولوية، تسترعي التفرغ لها بشكل كامل، والإشراف عليها بشكل متواصل”.
وأضاف أخنوش، أن إعفاء الرميلي من وزارة الصحة “أملته ضخامة الأوراش التي يجب أن تبدأ اليوم قبل غد من أجل تطوير الخدمات، وإصلاح الإشكاليات التي تعاني منها مدينة الدارالبيضاء كحاضرة كبرى”.
واستمر رئيس الحكومة مبررا ما جرى بأن الإشراف على أكبر مدينة بالمغرب، يعني العمل المستمر، وهو ما أفرز هذا القرار المسؤول من الرميلي التي طلبت إعفاءها لرغبتها في التفرغ لخدمة ساكنة الدار البيضاء على أكمل وجه، ودون أي تقصير في حقهم”، وفق تعبير أخنوش.
وكشف أخنوش أيضا الأسباب التي دفعته إلى إعادة آيت طالب وزيرا للصحة، وفي مقدمتها “الوضعية الوبائية لانتشار كورونا، والتي قد تتغير في أي وقت، وليس هنالك يقين أو تأكيد فيما يخص المستقبل، وبالتالي فعودة آيت الطالب لقطاع الصحة تمليها الضرورة”.
غير أن المشكلة في تبريرات أخنوش هو أن تعيين الرميلي وزبرة للصحة كانت بمعرفة الجميع بأنها ستظل على رأس مجلس مدينة كبرى بحجم الدار البيضاء، وتم التعيين أيضا بمعرفة إمكانية تطور الحالة الوبائية، كما أن الرميلي لعبت دورا فاعلا في التصدي للفيروس كمندوبة لوزارة الصحة بجهة الدار البيضاء.
القضية، إذن، فيها “إن” كبيرة، وربما يأتي وقت ما للكشف عن الأسباب الحقيقية، وكل ما يهم الآن هو أن الرميلي صارت صاحبة الرقم القياسي في قصر مدة تقلدها منصب وزيرة.