المساء اليوم – طنجة:
في سابقة خطيرة، يوجد عمدة طنجة، الإسكافي السابق منير ليموري، في قفص الاتهام بسبب تورطه المفترض في تشويه السمعة السياحية للمدينة التي هو عمدة عليها، وفق شكاية تقدم بها فندق شهير بالمدينة.
وتوجه أصابع الاتهام لليموري بكونه المحرض المباشر للمدعو حسن المزدوجي، الذي يوصف بالمستشار الشخصي لعمدة طنجة، والموجود قيد الاعتقال في إطار الحراسة النظرية، لتشويه سمعة فندق شهير لعب ولا يزال أدوارا طلائعية في ترويح السياحة بطنجة، والمغرب عموما.
ووفق الشكاية التي تقدمت بها إدارة الفندق للقضاء، فإن المدعو المزدوجي كتب عدة تدوينات تشوه سمعة الفندق المذكور، وتصفه بأوصاف شائنة، من بينها الترويج للدعارة، وهو ما يمكن أن يسبب ضررا كبيرا للقطاع السياحي للمدينة ويشوه السمعة السياحية للمغرب في باقي بلدان العالم.
وفي سلسلة من التدوينات الخطيرة، تعرض الفندق لوابل من عبارات الشتم والتحقير وتشويه السمعة، من طرف “المستشار الشخصي” لعمدة طنجة، وهو ما يدخل في إطار ضرب المصالح الاقتصادية للوطن، وهي تهمة قد تصل إلى حدود الخيانة العظمى.
ووفق الشكاية التي تقدمت بها إدارة الفندق، فإن هذه التدوينات المشينة والمسيئة لسمعة السياحة في المغرب، بدأت مباشرة بعد أن طالب الفندق من عمدة طنجة أداء حوالي 30 مليون سنتيم، وهي مصاريف إقامة ضيوف مهرجان “ماطا” بإقليم العرائش، الذي تنظمه جهات مقربة جدا من حزب الأصالة والمعاصرة، أي حزب العمدة، وهو موضوع خطير سنعود إلى تفاصيله لاحقا لكشف علاقة عائلة فاطمة الزهراء المنصوري، الرئيسية الفعلية للبام، بهذا المهرجان.
وتفيد مصادر مطلعة أن شكاية الفندق الشهير تضمنت تفاصيل خطيرة حول ما جرى، وأن ما قام بها “المستشار الخاص للعمدة” يدخل في بند الابتزاز الصريح، إضافة إلى السب والقذف في حق مسؤولي الفندق واتهامهم بأشياء مشينة.
وفي الوقت الذي يوجد فيه المستشار الخاص للعمدة، حسن المزدوجي، رهن الاعتقال في إطار الحراسة النظرية، فإن اتهامات تلاحق عمدة طنجة بمحاولة تأثيره على القضاء والدفع نحو الإفراج عن “مستشار الشخصي” بأية وسيلة.
وترى مصادر مطلعة أن منير ليموري، لا يحاول إنقاذ المزدوجي بقدر ما يحاول إنقاذ نفسه من الورطة الكبيرة التي وضع نفسه فيها، حيث يعتبر، حسب معطيات الشكاية، محرضا مباشرا على تشويه السمعة السياحية للمغرب، ويضرب السيادة الاقتصادية للبلاد.
ويتابع الرأي العام باهتمام بالغ هذه القضية المثيرة، في انتظار تدخل حازم من وزارة الداخلية لمحاسبة العمدة، مع إمكانية محاكمته، خصوصا وأنه صار يحمل لقب “عمدة الفضائح” ويعتبر أسوأ عمدة في تاريخ المغرب.
كما ينتظر السكان تدخل وزارة السياحة كطرف مشتكي في هذه القضية الخطيرة، على اعتبار أن المستشار الشخصي للعمدة يسفه كل المجهودات التي تقوم بها الوزارة من أجل الترويج للسياحة في البلاد، والتي تعتبر مداخيلها مزيدا مهما للعملة الصعبة ورافدا أساسيا للاقتصاد الوطني.
وتذكر هذه الحادثة بما سبق أن قامت به شبكة ابتزاز قبل سنوات بميناء طنجة المتوسط، والتي كانت تشوه سمعة وكفاءة الميناء من أجل ترجيح كفة موانئ أجنبية مجاورة، وهو ما كلف أفراد هذه الشبكة أحكاما قضائية صارمة.
يشار إلى أن المستشار الشخصي للعمدة يتابع أيضا بتهم خطيرة حيث تخصص في القذف والسب ونهش أعراض كل من تجرأ وانتقد طريقة تسيير عمدة طنجة للمدينة، وهو أسلوب يعتبره الرأي العام جديرا بالمافيا وليس بمؤسسة منتخبة.