المساء اليوم:
شمل مشروع قانون مالية 2022 الذي توصل به مكتب مجلس المستشارين يوم الثلاثاء عدداً من الأحكام المقترحة ذات الطابع الجبائي الرامية إلى تعزيز موارد الدولة لتمويل مختلف البرامج، وتفعيلاً لمقتضيات قانون الإصلاح الضريبي، من بينها الضرائب الداخلية على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية كالتلفزيون والحاسوب والهواتف المحمولة والثلاجات.
وبخصوص البنود المتعلقة بالضرائب الداخلية على الاستهلاك، تحدثت المادة 5 من مشروع القانون عن تغيير وتتميم مجموعة من أحكام فصول القانون المتعلق بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي، بما في ذلك الفصل 9 الذي أضحى ينص على ضريبة داخلية على الاستهلاك تُطبق على المنتجات والآلات التي تشتغل بالكهرباء، ويتعلق الأمر بالثلاجات والمجمدات ومكيفات الهواء وأجهزة غسل أو تجفيف الألبسة وآلات غسل الأواني.
ونص التعديل، الذي يدخل في إطار تمويل الصندوق الخاصة بالحماية الاجتماعية التي سيُشرع في تنزيلها ابتداء من السنة المالية 2022، على ضريبة تصاعدية تبتدئ من الإعفاء الضريبي للأجهزة المستخدمة لفئة الطاقة A وتمر إلى 100 درهم للوحدة لفئتي الطاقة B و C ثم 200 درهم لفئتي E و D و500 درهم للفئتين G وF، كما تنص على ضريبة بقيمة درهم واحد للوحدة على المصابيح والأنابيب التي تضيء بتوهج الشعيرات المعدة لتوتر يزيد عن 28 فولت.
كما نص التعديل على فرض ضرائب داخلية على الاستهلاك بخصوص الآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات، حيث فرض ضريبة بقيمة 100 درهم على كل تلفاز، وبـ150 درهما للوحدة على الحواسيب المحمولة، إلى جانب ضريبة على الحواسيب المستعملة بالمكاتب، تبلغ 200 درهم بالنسبة للمتوفرة على شاشة و150 درهم للحواسيب بدون شاشة، كما فرض ضريبة بقيمة 50 درهما على شاشات الحواسيب و200 درهم على الألواح الإلكترونية و50 درهما على الهواتف المحمولة، ومثلها على البطاريات المخصصة للمركبات.