المساء اليوم:
طالب المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، رئيس الحكومة، إيلاء الاهتمام المطلوب لقضية الشركة والتدخل من أجل المساعدة في تيسير شروط العودة الطبيعية للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول حسب كل الصيغ التي يتيحها القانون المغربي في التفويت للأغيار أو لحساب الدولة المغربية باعتبارها الدائن الكبير بنسبة تفوق 80% أو لحساب الدائنين أو باعتماد التسيير الحر بالإمكانيات الذاتية أو بالتعاقد مع الأغيار
وأضاف المكتب النقابي في رسالة للحكومة، أن “المصفاة المغربية للبترول أو الشركة المغربية لصناعة التكرير (سامير سابقا) متوقفة عن الإنتاج، منذ غشت 2015 بسبب سوء التسيير وتراكم الديون من طرف المالك السابق، مما أدخلها في الإعسار المالي والسقوط في مسطرة التصفية القضائية بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء والسعي لتفويتها للأغيار بغاية المحافظة على التشغيل وحماية حقوق الدائنين والمصالح المرتبطة بها”.
ورأى المكتب “أنه بعد مرور أزيد من 6 سنوات على تعطيل الإنتاج، يتبين بأن المحكمة التجارية لوحدها غير قادرة على الوصول لاستئناف الإنتاج الطبيعي وإنقاذ الحقوق والمصالح المرتبطة بوجود الشركة، نظرا لغياب الوضوح في سياسة الدولة المغربية حول مستقبل صناعة تكرير البترول في ظل السوق الوطنية المفتوحة للواردات وجسامة الاستثمارات المطلوبة لتطوير هذه الصناعات وتأهيلها تماشيا مع التحديات والتطورات التي يعرفها عالم الطاقة بشكل عام وعالم البترول والغاز بشكل خا”ص”.
واتهم المكتب النقابي رئيس الحكومة السابق “تفضيله “لتهرب والتفرج على تراكم الخسائر المرتبطة بقضية شركة سامير”، مؤكداً أن “حماية مصالح المغرب والمغاربة ذات الصلة بالملف ومساعدة المقاولات في الوضعية الصعبة، تقتضي اعتماد الإرادة والشجاعة اللازمة للإنقاذ من الخسران المبين، لا سيما أمام فقدان الالاف من مناصب الشغل وتراجع الاحتياطات الوطنية من المواد النفطية وتهالك أصول شركة سامير بعد طول التوقف وتزايد كلفة الاستصلاح واحتمال خسارة الديون المتراكمة من المال العام والمال الخاص”.