المساء اليوم:
دعت “الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة”، الحكومة إلى تبني سياسات عمومية تحقق العدالة الاجتماعية والإنصاف، والإسراع في تنزيل المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعي.
وأكدت الشبكة في بيانها، على ضرورة البدء “بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سنة 2022، ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين، وصولا إلى تمكين 22 مليون مستفيد إضافي من دعم تكاليف العلاج والأدوية”.
كما حثت على “تخصيص دعم اجتماعي مباشر للأسر الفقيرة بتفعيل للسجل الاجتماعي الموحد، وتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وتوسيع قاعدة المشتركين في أنظمة التقاعد، وكذا تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، والتعويض عن العطالة”.
وقالت إن “السبيل للخروج من الفقر يستدعي أساسا التوزيع العادل للثروة، وضرورة مكافحة الفساد كجزء لا يتجزأ من جهود الحد من الفقر والجوع والمرض”، مشددة على “ضرورة تكريس الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في مختلف جوانبها وأبعادها، وتوفير الحاجيات والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار في متناول الطبقات الاجتماعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي”.
وسجلت أن تداعيات وباء كورونا المستجد وسوء وضعف الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للحكومة السابقة، ساهمت في “الإخفاق في معالجة الفقر والفقر المتعدد الأبعاد واستمرار اتساع فجوة الفوارق الطبقية والاجتماعية والمجالية بالمغرب”.
واعتبر بيان الشبكة، أن “الفقر أكثر من مجرد الافتقار إلى الدخل أو الموارد أو ضمان مصدر رزق مستدام، حيث إن مظاهره تشمل الجوع وسوء التغذية وانحسار إمكانية الحصول على التعليم والخدمات الأساسية، إضافة الى التمييز الاجتماعي والاستبعاد من المجتمع وانعدام فرص المشاركة في اتخاذ القرارات”.