المساء اليوم:
توقع مشروع قانون الموازنة العامة للجزائر لسنة 2022 عجزاً تاريخياً فاق 4100 مليار دينار، أي ما يعادل (30 مليار دولار)، وذلك نتيجة ارتفاع النفقات بأكثر من نمو الإيرادات.
ووفق وثيقة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2022، فإن الإيرادات الإجمالية للسنة المالية المقبلة ستبلغ 5683 مليار دينار (43 مليار دولار)، بينما النفقات الكلية 9858 مليار دينار (74 مليار دولار). وكان قانون الموازنة العامة للعام المقبل، قد خصص 1942 مليار دينار (14.6 مليار دولار) للدعم الاجتماعي، أما بخصوص توقعات نمو الاقتصاد في 2022، فقد أشارت الوثيقة إلى أنه سيكون في حدود 3.3%، وستبلغ نسبة نمو قطاع المحروقات 4%، والزراعة 4.5% والصناعة 4.1%.
كما يتوقع مشروع القانون صادرات محروقات عند مستوى 27.9 مليار دولار، بينما ستبلغ الواردات الكلية 31.5 مليار دولار، بانخفاض قدره 5 إلى 5.4% مقارنة بمستواها في 2021. يعتُبر عجز الموازنة العامة للسنة المقبلة الأكبر في تاريخ الجزائر، بعد أن كان في حدود 22 مليار دولار في موازنة السنة الجارية، نتيجة جائحة كورونا والأزمة النفطية التي رافقتها.
وتتوقع السلطات الجزائرية نحو 37 مليار دولار إيرادات إجمالية للصادرات بالنقد الأجنبي، منها 33 مليار دولار عائدات محروقات. وتطبق الجزائر سياسة الدعم منذ عقود، وتتحمل الدولة الفارق بين سعر تسويق المنتجات الواسعة الاستهلاك وقيمتها الحقيقية، إضافة لدعم قطاعات السكن والوقود وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر محدودة الدخل.