المساء اليوم - متابعة: ارتفعت القدرة الشرائية للأسر سنة 2021، بـ7.8% بعد انخفاض ملموس بلغ 5.2% سنة 2020، وذلك نتيجة لارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بنسبة 1.4% سنة 2021، حسب ما أفادت المندوبية السامية للتخطيط، مُسجلة كذلك ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للأسر بـ10.3% ليبلغ 875.1 مليار درهم سنة 2021، عوض انخفاض بـ4% المسجل سنة 2020. ووفقا لمذكرة مندوبية التخطيط حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2021، فقد بلغت مساهمة الأجور من هذا الدخل 47.2%، وساهم الدخل المختلط المتضمن لإجمالي فائض خدمة السكن بـ40% من إجمالي الدخل المتاح للأسر، كما ساهم كل من صافي دخل الملكية والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بدورها بنسبة 28.3%. في حين ساهمت الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية سلبيا بنسبة 15.6%، وبحسب المندوبية السامية للتخطيط، فقد بلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 24098.1 درهما سنة 2021 عوض 22062.7 درهم سنة 2020 مرتفعا بـ9.2%. وجاء في المذكرة ذاتها، أنه "مع ارتفاعه بـ12.2% سنة 2021 مقابل انخفاض بـ7%، امتص الاستهلاك النهائي للأسر 86.2% من إجمالي الدخل المتاح للأسر”، في حين بلغ معدل ادخار الأسر 14.1% سنة 2021، فيما ارتفعت بدورها التحويلات الاجتماعية العينية بـ3.6% عوض 4% سنة 2020. ونتيجة لذلك بلغ الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر 859.1 مليار درهم مقابل 773.2 السنة الماضية. وتشير المذكرة إلى أن إجمالي الدخل الوطني المتاح عرف بدوره ارتفاعا قدره 12.2% سنة 2021 ليستقر عند 1371.7 مليار درهم، وعزت المندوبية هذا التحسن إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 25.5% وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 10.3% وللإدارات العمومية بنسبة 9%. وبلغت مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح: 64.8% بالنسبة للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر، و19.4% بالنسبة للإدارات العمومية، و15.8% بالنسبة للشركات (منها 2.4% تعود للشركات المالية).