المساء اليوم:
تلقى صندوق النقد الدولي طلبا رسميا من المغرب للحصول على خط ائتمان مرن بقيمة 5 مليارات دولار، ويساعد هذا الخط الائتماني، على الحماية من الصدمات الخارجية، حيث يزود الدول التي تتوفر على إطار سياسات قوية وسجلات تتبع للأداء الاقتصادي من الوصول بشكل كبير ومسبق إلى موارد الصندوق دون شروط.
وأفادت المؤسسة المالية الدولية في بيان صحفي الإثنين، بأن مجلسها التنفيذي اجتمع، في دورة غير رسمية، لمناقشة الطلب التي تلقاه من المغرب للحصول على خط ائتماني مرن لمدة عامين. ويأتي تقدم المغرب بطلب الاقتراض من صندوق النقد الدولي بعد خروجه من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، بعد التزامه بمعايير مكافحة غسل الأموال.
وأشارت المؤسسة الدولية، إلى أن الرباط تعتزم التعامل مع خط الائتمان المرن كإجراء احترازي، معربة عن استعدادها “لمواصلة دعم المغرب في مواجهة مخاطر بيئة الاقتصاد العالمي التي تتسم بعدم اليقين”. كما تعتزم المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، التوصية بالموافقة على اتفاقية خط الائتمان المرن مع المغرب عندما يجتمع المجلس التنفيذي للصندوق مرة أخرى في غضون في الأسابيع المقبلة.
وفي أبريل 2020، أعلن المغرب عن سحب ثلاثة مليارات دولار من خط ائتمان مخصص له بموجب اتفاق أبرمه مع صندوق النقد الدولي عام 2012، وذلك لمواجهة تداعيات الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا.
وقبل حوالي أسبوعين، أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF)، أنها ستزيل المغرب مما يسمى بـ “اللائحة الرمادية”، المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وجاء هذا القرار بناء على توصيات خبراء مجموعة العمل المالي، تأسيسا على زيارتهم الميدانية للمغرب في يناير 2023.
وتم الإعلان عن القرار في نهاية اجتماع استمر ثلاثة أيام للهيئة العامة للهيئة، ومقرها باريس، برئاسة السنغافوري، راجا كومار، حيث تم تحليل عمل السلطات القضائية. وتعمل السلطات القضائية الخاضعة لإشراف خاص مع مجموعة العمل المالي لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في أنظمة مكافحة غسل الأموال، وبموجب القرار لم يعد المغرب يخضع لمثل هذا الإشراف الخاص من مجموعة العمل المالي.