المساء اليوم:
بدأت الحكومة الفلمنكية ببلجيكا بإجراء تحقيقات مستهدفة لطرد المحتالين في مجال الإسكان الاجتماعي، ووفق تقارير إعلامية بلجيكية، فإنه في إقليم فلاندرز ، يمتلك واحد من بين اثنين من مستأجري السكن الاجتماعي عقارًا سواء كان في الخارج عمومًا او في بلده الأم.
كما كشفت التحقيقات في الملفات التي بدأ النظر فيها، ان 339 من أصل 724 مستأجر، تبين أنهم ، وقال وزير الإسكان الفلمنكي ماتياس ديبندايله ، والذي أعرب عن سروره بنجاح العملية، “تستمر الملفات في الظهور، وهو ما لم نتخيله في البداية”.
ويمكن لشركات الإسكان الاجتماعي الفلمنكية أن تطلب من الشركات الخاصة التحقيق فيما إذا كان بعض المستأجرين ليسوا في نفس الوقت أصحاب عقارات في الخارج. وفي المجموع، استخدمت 36 شركة فقط من بين أكثر من مائة في فلاندرز مثل هذا النظام، وأوضح وزير الاسكان الفلمنكي ، انه في غضون عامين، من بين 724 مستأجرًا تم فحصهم، ثبت إنتهاك ما لايقل 339 مستأجرًا، أي 47% من الأشخاص الذين تم فحصهم.
وقال الوزير البلجيكي، “نهجنا في مكافحة الاحتيال في مجال الإسكان الاجتماعي يؤتي ثماره: لقد تم بالفعل الكشف عن 339 مستأجرًا، وتمكنا بالفعل من استرداد مليوني يورو من المحتالين. حتى الآن، تم بالفعل الإفراج عن 153 عقارًا. ولا يمكننا أبدًا أن نتسامح مع الاحتيال”. وحسب التقارير البلجيكية، فإن البلدان التي تم فيها الكشف عن حالات الاحتيال في أغلب الأحيان هي المغرب وتركيا وإيطاليا.