المساء اليوم - العرائش قضت المحكمة الإدارية بطنجة بإسقاط عضوية مستشار بجماعة الساحل التابعة لإقليم العرائش، وذلك على خلفية دعوى تقدم بها حزب الأصالة والمعاصرة، اعتبر فيها أن المعني بالأمر أخل بالتزاماته السياسية تجاه الحزب الذي ترشح باسمه في الاستحقاقات الجماعية لسنة 2021. وجاء الحكم الصادر خلال الأسبوع الماضي، ليحسم النزاع بقبول الطلب من حيث الشكل، والتصريح في الموضوع بتجريد المستشار من عضويته داخل المجلس، مع ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة عن القرار. وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد لجأ للقضاء الإداري بدعوى أن المستشار المعني لم يعد منسجما مع توجهاته السياسية، مشيرا إلى أن مواقفه خلال دورات المجلس عكست خروجا عن الخط الحزبي والبرنامج الانتخابي الذي نال به ثقة الناخبين، واعتبر الحزب أن هذا السلوك يُشكل تخليًا ضمنيًا عن الانتماء السياسي، حتى في غياب إعلان صريح بالاستقالة. وتشير المعطيات المعروضة في الدعوى إلى أن المستشار عارض عدة نقاط مدرجة في جداول أعمال المجلس، همّت اتفاقيات شراكة، وملفات في مجال التعمير وإعادة الهيكلة، إلى جانب قضايا مرتبطة بالملك العمومي ومشاريع الميزانية وتحويل الفوائض المالية، كما سُجلت عليه حالات امتناع عن التصويت وتغيب عن عدد من الدورات، بما فيها دورة خُصصت لانتخاب ممثل الحزب في مجموعة الجماعات الترابية. واعتمدت المحكمة في تعليلها على توجهات قضائية أرستها محكمة النقض، والتي تعتبر أن التخلي عن الانتماء الحزبي لا يُقاس فقط بالاستقالة الرسمية، بل يمكن استخلاصه من خلال ممارسات وسلوكيات تتعارض بوضوح مع خط الحزب وتوجهاته داخل المؤسسة المنتخبة، بما يمس بمبدأ الالتزام السياسي ويؤثر في تمثيلية الإرادة الشعبية.