المساء اليوم - متابعات صنفت الحكومة الإسبانية مدينة سبتة المحتلة ضمن نطاق المناطق المشمولة بحالة طوارئ الحماية المدنية، عقب الأضرار التي خلفتها سلسلة من الاضطرابات الجوية العنيفة التي عرفتها البلاد خلال الأشهر الأخيرة، في خطوة تتيح للسكان والأنشطة الاقتصادية الاستفادة من برامج تعويض ومواكبة رسمية. ويأتي هذا القرار الإسباني الذي تم اعتماده خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم الثلاثاء، بناء على مقترح تقدمت به وزارة الداخلية، وذلك بعد رصد خسائر وأضرار نجمت عن تعاقب عواصف قوية بين 10 نونبر 2025 و9 فبراير 2026، أثرت بشكل لافت على محيط مضيق جبل طارق، بما في ذلك مدينة سبتة المحتلة. وتشير بيانات رسمية إلى أن العاصفتين “ليوناردو” و”مارتا” كانتا من بين أكثر الاضطرابات الجوية تأثيرا، إذ تسببتا في تعطيل الملاحة الجوية والبحرية نحو المدينة، إضافة إلى تسجيل أضرار في عدد من المرافق الحضرية وانهيارات جزئية نتيجة الرياح الشديدة وارتفاع مستوى الأمواج، كما عاشت المدينة خلال فصل الشتاء على وقع نشرات إنذار متكررة من الدرجة البرتقالية، انعكست على سير الأنشطة بالميناء والمناطق الساحلية. ويسمح إدراج سبتة ضمن مناطق الطوارئ بفتح باب طلبات التعويض عن الخسائر التي طالت المساكن والممتلكات، إلى جانب تمكين الجماعات الترابية والمؤسسات المتضررة من الاستفادة من دعم مالي خاص، كما يمكن للقطاعات الحكومية المعنية إقرار إجراءات إضافية، تشمل تحفيزات جبائية وتسهيلات اجتماعية ومهنية لتسريع وتيرة التعافي وإعادة الاستقرار الاقتصادي. ويغطي القرار الحكومي الإسباني ما مجموعه 76 منطقة موزعة على 14 جهة عبر التراب الإسباني، من بينها الأندلس، ومدريد، وكتالونيا، وغاليسيا، وجزر البليار، إضافة إلى سبتة، وذلك بسبب تداعيات منخفضات جوية قوية تسببت في خسائر مادية واضطرابات خدماتية. ومن المرتقب أن تنطلق بتنسيق بين وزارة الداخلية والسلطات الجهوية والمحلية، عمليات حصر الأضرار بشكل مفصل، تمهيداً لتحديد حجم التعويضات والموارد اللازمة لإصلاح البنيات المتضررة. وكان مغاربة قد طالبوا باعتبار القصر الكبير مدينة منكوبة، بعدما تم إجلاء ساكنتها وإفراغ أحيائها وشوارعها، بعدما أغرقت الفيضانات أرجاء المدينة وعطلت الحركة الاقتصادية والتجارية بها.