المساء اليوم – متابعة: يُهدد عدم استقرار الوضع الأمني في ليبيا ومالي أمن الجزائر، كشف تقرير لوزارة الخارجية الأميركية، أن "ويسمح للجماعات المتطرفة كـ"القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" التي تنشط في الجزائر بتقوية نفسها وجمع الأموال من خلال الإتجار في المخدرات والتهريب والابتزاز واحتجاز الرهائن. فحسب تقرير لوزارة الخارجية الأميركية تم تقديمه أمام الكونغرس، ونُشر الثلاثاء الماضي، فإن عدم الاستقرار في الجارتين ليبيا ومالي يهدد أمن الحدود الجزائرية ويتيح فرصا للجماعات المتطرفة والشبكات الإجرامية لتقوية نفسها، وتقيم الوثيقة التي تتعلق بسنة 2021 "جهود الحكومات الأجنبية للحد من إنتاج المخدرات والإتجار بها واستخدامها غير المشروع، وكذلك عملها على مكافحة غسيل الأموال المرتبط بتهريب المخدرات". وأكد التقرير أن "الفساد والإرهاب لا يزالان يثيران القلق"، محذرين من "سهولة اختراق الحدود مما يسمح بانتعاش التهريب، وأن الأنشطة الإجرامية البارزة تشمل الإتجار في الأموال والمخدرات والسجائر والأسلحة والسيارات المسروقة وسرقة والابتزاز واختلاس الأموال". كما أن النظام المالي الجزائري، حسب تقرير الخارجية الأميركية، "بيروقراطي للغاية ويفرض العديد من الضوابط على جميع التحويلات المالية، وأن انتشار أنظمة قديمة قائمة على الورق ومسؤولي البنوك غير مدربين على العمل في النظام المالي الدولي الحديث يثبط غاسلي الأموال الذين يفضلون استخدام عمليات معقدة". وتسمح قابلية التحويل المحدودة للدينار الجزائري لبنك الجزائر المركزي بالسيطرة على العمليات المالية الدولية للبنوك الجزائرية، حيث تتم عمليات غسيل الأموال في الجزائر بشكل رئيسي خارج النظام المالي الرسمي، من خلال التهرب الضريبي والمعاملات العقارية والتلاعب في الفواتير التجارية.