المساء اليوم:
بسبب ما تسميه النقابات غلق باب الحوار في وجهها، أعلنت شغيلة قطاع الجماعات الترابية إضرابات متتالية خلال شهر يناير وفبراير، مطالبة بفتح ما أسمته “حوار جاد ومسؤول”، وذلك أياما بعد تفعيل الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل داخل القطاع.
وقررت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض خوض إضراب وطني أيام 16 و17 و18 يناير 2024 مع الحضور لمقرات العمل ثم المغادرة وتنفيذ خطوات احتجاجية مع ترك صلاحية تدبير ذلك للمكاتب الإقليمية، مع خوض إضراب وطني أيام 30 و31 يناير وفاتح فبراير مع وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر البرلمان يوم 31 يناير.
كما قرر التنسيق الثلاثي، الذي يضم نقابات الكنفدرالية الديمقراطية الذي يضم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضرابات وطنية أيام 9-10 يناير 2024 و7-8 فبراير 2024 ومسيرة وطنية بالرباط يوم الأربعاء 7 فبراير 2024، انطلاقا من باب الأحد بالرباط.
وحمل التنسيق النقابي للجماعات الترابية للمركزيات النقابية الثلاثة وزارة الداخلية مسؤولية استمرار حالة الاحتقان الذي يشهده قطاع الجماعات الترابية، نتيجة رفضها الاستجابة لمطالب الشغيلة الجماعية والإقرار بمشروعية مواقفها المستمدة من أحكام الدستور والقوانين المؤطرة لحقوق وواجبات موظفي الجماعات الترابية وإجراء التدبير المفوض، مستغرباً رفض وزارة الداخلية الاستماع للمراسلات والإجابة عن بلاغات النقابات واختيارها نهج سياسة الهروب للأمام وتفعيل منشور الاقتطاع الغير القانوني.
وبرر التنسيق النقابي خوض معركته الاحتجاجية في تحميل المسؤولية للحكومة ووزارة الداخلية تداعيات الاحتقان بقطاع الجماعات الترابية وما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا، معلنا على تشبثه بكافة المطالب العادلة والمشروعة في مقدمتها الملفات العالقة والزيادة العامة في الأجور أمام تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وتجميد الأجور.
قطاع الجماعات الترابية للمركزية النقابية فيدرالية النقابات الديمقراطية دعا بدوره شغيلة الجماعات الترابية خوض إضراب وطني يومي الثلاثاء 9 والأربعاء 10 يناير 2024 احتجاجا على غياب الحوار الاجتماعي بالقطاع، وعدم إشراك النقابات في مناقشة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، ورفض تسوية ملفات حاملي الشواهد والديبلومات وخريجي مراكز التكوين الإداري.
وأفاد بلاغ النقابة الديمقراطية للجماعات الترابية للمركزية النقابية فيدرالية النقابات الديمقراطية في مطالبته بالزيادة الفورة في أجور موظفي الجماعات الترابية بما يتناسب مع الارتفاع الصاروخي للقدرة الشرائية والأسعار، وضرورة تسوية أوضاع مسيري الأوراش والرسامين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، والعمل على مراجعة الأنظمة الأساسية للمتصرفين.