المساء اليوم:
أجلت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر (المجلس الوطني للصحافة) تطبيق الحد الأدنى للأجر، المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية، إلى غاية نهاية شهر غشت 2024، حتى يتمكن أرباب المقاولات الصحافية، من تصحيح الوضعية، واحترام الحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية والتصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
يأتي ذلك، عقب اجتماع عقد أمس الإثنين المنعقد طبقا للمادة 12 من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة والتي حضرها متعهدو وسائل الإعلام العمومية السمعية البصرية ووكالة المغرب العربي للأنباء، بالإضافة إلى ممثلي النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، وبعد الجدل الذي أثير بين أبناء المهنة حول رفض طلباتهم من أجل تجديد البطاقة الصحفية.
وأكدت اللجنة المؤقتة في بلاغ أن “وضع الشرط المتعلق بالأجر والذي يجب أن يكون وفق مقتضيات الاتفاقية الجماعية الخاصة بقطاع الصحافة والنشر، يجد سنده القانوني في القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين ولاسيما المادة 13 منه التي تنص على أنه تسري على الصحافيين المهنيين أحكـام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والنصوص المتخذة لتطبيقه مع مراعاة الأحكام الأكثر فائدة لهم المنصوص عليها في هذا القانون أو في الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعده أو في بنود العقد الذي يربط بين الصحافي المهني الأجير و المؤسسة الصحافية أو في النظام الأساسي لهذه الأخيرة”.
كما ناقشت اللجنة المؤقتة أيضا الجدل الذي يشهده قطاع الصحافة، بخصوص البطاقة المهنية، وتؤكد أنه بالإضافة إلى ضرورة احترام القوانين المنظمة لهذا القطاع، فإنها حريصة على تحصينه، وعلى الدفاع عن كرامة الصحافيين الأجراء، وأنها تتطلع إلى أن يحترم بعض أرباب المقاولات الصحافية، الحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية الموقعة سنة 2005، أو التي يمكن أن توقع مستقبلا، مع الإشارة إلى أن جل المقاولات الصحافية الوطنية، ملتزمة بهذه الشروط.
وأشار البلاغ إلى أنه بخصوص الصحافيين الذين رفضت طلباتهم، “فهم ينقسمون إلى فئتين، الفئة الأولى تخص من قدموا ملفاتهم منقوصة من بعض الوثائق المطلوبة، وقد تم التواصل معهم ومنحهم فرصة استكمال ملفاتهم، والفئة الثانية تتعلق بمن قدموا ملفات لا تستوفي الشروط المطلوبة لاسيما ما يتعلق بالشهادة أو الدبلوم، أو أن أصحابها لا يؤدون واجبات انخراطهم في أنظمة الحماية الاجتماعية أو لا يؤدون واجباتهم الضريبية عن ممارستهم لمهنة الصحافة”.