المساء اليوم:
حذرت اللجنة الادارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة الحكومة “من الانزلاقات التي يمكن أن تحصل بسبب التأخر في إقرار نظام أساسي جديد ينصف الجسم الهندسي بالقطاع”، داعية لـ”فتح حوار جاد ومسؤول، على غرار التجارب السابقة واخرها سنة 2011، قصد إيجاد حلول لمختلف القضايا الهندسية وفي مقدمتها مشروع المرسوم الجديد بشأن النظام الاساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات الذي اقترحه الاتحاد منذ 31 أكتوبر 2022”.
كما طالب المهندسون في بيان بـ”التعجيل بإقرار نظام أساسي جديد ينصف الجسم الهندسي بالقطاع العام”، ملوحين بخوض برنامج نضالي في حالة عدم تلبية مطالبهم، التي تتضمن تحسين الأجور، منبهين في الوقت ذاته إلى حالة “طول الانتظار وانسداد الأفق والاختناق الذي يسببه التأخر في معالجة هذا الملف الذي أدى إلى غضب عارم في صفوف المهندسات والمهندسين في جميع القطاعات والتي لم تعد تطيق هذه الأوضاع”.
وأشار البيان إلى أن “تاريخ 2 مارس من السنة الجارية سيعرف عقد الجموع العامة لانتخاب المؤتمرين، بالإضافة إلى التعبئة من أجل إنجاح البرنامج النضالي الذي سيعلن عنه لاحقا المكتب الوطني للاتحاد إذا تمادت الحكومة في عدم التجاوب مع هذا المطلب الهندسي الملح القاضي بإقرار نظام أساسي جديد بالقطاع العام”.