المساء اليوم:
طالبت “حركة معا” الحكومة الجديدة بجعل قضية دعم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين في مقدمة أولوياتها، وذلك بعد الزيادات الملحوظة، وغير المُعلنة، التي عرفتها عدد من المواد الغذائية في الآونة الأخيرة.
وشددت الحركة في بيان لها، على ضرورة “تفعيل كل الآليات القانونية المتاحة واتخاذ ما يلزم من تدابير من أجل حماية الفئات الفقيرة والهشة على وجه التحديد”، مضيفة “أن ضعف ميكانيزمات المراقبة وتعدد الوسطاء الذين يلعبون دورا مهما في تحديد ثمن السلع النهائي، يساهم كذلك في هذه الزيادة المهولة في أسعار المواد الأولية”.
كما أكدت على ضرورة تكثيف جهود مراقبة الأسعار عن كثب، “لا سيما عبر قيام مجلس المنافسة بأدواره في تحليل وضبط وضعية المنافسة في السوق المغربي ومراقبة الممارسات المنافية لها كعمليات التركيز والاحتكار”.
وطالبت “حركة معا” الحكومة إلى التفكير في صيغة لمراجعة الحقوق الجمركية المتعلقة بالمواد الأساسية، وإمكانية تعديل نسبها صعودا و هبوطا وذلك للتقليل من الأثر السلبي لتقلبات السوق الدولية على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.
كما دعت إلى ضرورة استبدال مفهوم الأمن الغذائي بـ”السيادة الغذائية”، قائلة، إن هذا المفهوم هو “أحد أهم الخلاصات المستفادة من جائحة كوفيد-19، مؤكدة أن المغرب يتوفر على “كل المؤهلات الطبيعية والبنية التحتية الفلاحية والقدرات التقنية الكفيلة بضمانها، شريطة الإرادة السياسية واعتمادها كأولوية استراتيجية في المخطط التنموي القادم”.